وجهت نقابة الأطباء في مصر أمس، انتقادات عنيفة لقانون التأمين الصحي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل وحقيقي. وقالت النقابة في بيان، إن القانون المطروح يتضمن عدة مشاكل أساسية وجوهرية، تتمثل في عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة اقتصادية دون توضيح إذا ما كانت الهيئات الثلاث التي أعلن عنها والتي يتكون منها المشروع، ستكون هيئات اقتصادية هادفة للربح أم أنها هيئات خدمية، وأوضحت النقابة أن القانون الجديد يحدد تقديم الخدمة عن طريق التعاقد بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة، التي ستنطبق عليها شروط الجودة، مشيرة إلى أن معظم المستشفيات الحكومية تفتقد لمعايير حقيقية للجودة، نظراً لعجز الإنفاق الحكومي عليها منذ عقود، وهو ما يعني أن معظم هذه المستشفيات سوف تخرج من التعاقدات، لتستأثر بها المستشفيات الخاصة. وتساءلت النقابة عن مصير الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية، والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية.