وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين.   يذكر أن قرار الطواقم التقنية للصندوق تم اتخاذه الشهر الماضي في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى 30 شهرا.   وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينس آيرس نحو 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.   وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في البيان "ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات".   وأضافت أن "تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز".   وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن "هذا سيتطلب مزيدا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي".   وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في آذار (مارس) الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 في المائة في 2021 و71 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2022 وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025.   وهذا الاتفاق هو الـ13 الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.   إلى ذلك وافق صندوق النقد الدولي على طلب أوكرانيا بالحصول على تمويل طارئ إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد.   وأقر الصندوق التمويل، الذي سيأتي من برنامج إقراض في حالة الطوارئ تم استحداثه أخيرا.   وقال إن هذه الأموال ستساعد أوكرانيا على تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات، بما في ذلك الاحتياجات الناجمة عن فقدان إيرادات صادرات الحبوب.   وأوضح الصندوق أن "نطاق وشدة حرب روسيا على أوكرانيا والتي بدأت قبل أكثر من سبعة أشهر تسببا في معاناة إنسانية ضخمة وضرر اقتصادي ضخم".   وأفاد بأن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35 في المائة في 2022، مشيرا إلى أن احتياجات التمويل لا تزال كبيرة للغاية. وفي الوقت نفسه، أشاد الصندوق بالحكومة الأوكرانية لحفاظها على الاستقرار المالي في ظل ظروف صعبة للغاية".