قال رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة المحرق المستشار الدكتور علي الشويخ إنه يمكن للمترشحين الانسحاب من الانتخابات قبل عشرة أيام من يوم الاقتراع. وعن إجراءات ذلك، أشار إلى أن المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن يتنازل صاحب طلب الترشح عن الترشيح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابةً، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الانتخاب في الدائرة المترشح فيها. وقال المستشار الشويخ إن جميع المتقدمين بطلبات الترشح سوف يتسلمون رسائل نصية تفيد بالقبول أو الرفض، لافتا إلى أن كشوفات المترشحين سوف تعلن بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، وبإمكان من رُفض طلبه أو من لديه اعتراض على مترشح آخر تقديم اعتراضه أمام اللجنة لمدة يومين حتى تاريخ 12 أكتوبر. في سياق متصل، سجلت اللجنة الإشرافية بمحافظة المحرق في يومها الرابع أمس حضورًا متوسطًا، إذ تقدم 15 مترشحًا فقط للمجلسين النيابي والبلدي، بواقع 10 طلبات ترشح للمجلس النيابي و5 للمجلس البلدي، بينهم 13 مترشحًا من الذكور وسيدتان؛ واحدة للنيابي وأخرى للبلدي. وقال رئيس اللجنة الشويخ إن الدائرة السابعة بمحافظة المحرق سجّلت العدد الأكبر من الراغبين بالترشح، إذ تقدّم على مدى الأيام الأربعة فيها 18 مترشحًا للمجلس النيابي، و12 مترشحًا للمجلس النيابي عن الدائرة الخامسة. وذكر أنه تم أمس استكتاب 2 من المترشحين، أحدهما بالنيابي والثاني بالبلدي، ليصل مجموع الطلبات المقدّمة منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات البلدية والنيابية إلى 119 طلبًا. وأكد الشويخ أن من قدًم ترشحه من حقه الانسحاب قبل عشرة أيام من الانتخابات، وأن جميع من تقدّم بطلب الترشح سوف تصلهم رسائل نصية تفيد بالقبول أو الرفض على حد سواء، لافتًا إلى أن كشوفات المترشحين سوف تعلن بتاريخ 10 أكتوبر الجاري. وذكر أنه تم البتّ في 13 طلبًا للمجلس النيابي وتم رفض واحد من الطلبات بسبب انتمائه لجمعية سياسية منحلة بحكم القانون، وتم البتّ في 7 طلبات للمجلس البلدي تم رفض واحد منها بسبب وجود أسبقية جنائية. وأكد الشويخ أن من حق المرفوضين الاعتراض على قرار اللجنة من تاريخ 10 أكتوبر إلى 12 أكتوبر الجاري.