بدأت البورصات العربية رحلتها الأسبوعية بالمزيد من التذبذب والخسائر وبمزيد من الضعف والتراجع، وأغلقت المؤشرات السعرية للبورصات تداولاتها الأسبوعية على تراجعات متفاوتة، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تفرز الظروف المحيطة بالبورصات أية مؤشرات إيجابية أو محفزات ذات قيمة حقيقية تعمل على التخفيف من حدة التراجعات، والسلبية التي جرت عليها جلسات التداول، وجاءت تراجعات أسعار النفط إلى مستويات حادة لتضيف المزيد من الضغوط على الأسعار وعلى قيم وأحجام التداولات، والتي سجلت تراجعات ملموسة وصعوبات في جذب المزيد من السيولة، بالإضافة إلى ما تحمله هذه التراجعات من مضامين سلبية على مستوى مخاطر الاستثمار المباشر وغير المباشر نظرا لوجود مخاوف من تسجيل تباطؤ على معدلات النمو لدى اقتصادات دول المنطقة وفقا لحزمة الضغوط التي تواجهها خلال الفترة الحالية، والتي قد يكون لها تداعيات مساوية أو أكثر حدة من تداعيات الأزمة المالية في العام 2008. تراجعات أسعار النفط أضافت المزيد من الضغوط على الأسعار وحجم التداولات فلم تخل جلسات تداول الأسبوع الماضي من تسجيل عمليات مضاربة وموجات جني أرباح انتقائية على بعض الأسهم القيادية والصغيرة وزيادة على المراكز على بعض الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستويات جيدة من الناحية الاستثمارية، في الوقت الذي تعاني فيه البورصات من ضغوط تتصل بمؤشرات مالية واقتصادية على مستوى الدولة والإقليم والعالم، وبالتالي فإن مؤشرات التعافي والتماسك أصبحت أبعد بكثير مما كانت عليه خلال العام الماضي، نظرا لعدم القدرة على تحديد حجم التأثيرات السلبية واتساعها ومداها الزمني، وهذا يعني مزيدا من التذبذب والضعف على الهياكل الاقتصادية للدول بما فيها الأسواق المالية. وأوضح السامرائي أن مسارات الهبوط قد تركزت على عدد من القطاعات الرئيسية لدى البورصات جاء في مقدمتها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمصارف، بالإضافة إلى القطاع العقاري، الأمر الذي يظهر بأن الأسهم القيادية تواجه حزمة الضغوط والتراجعات بشكل رئيسي وهذا يعني أيضا أن البورصات أمام هبوط كبير على قيم التداولات لديها وأمام احتمالات تسجيل تراجعات حادة إضافية إذا ما استمر الضغط على الأسهم القيادية وعلى القطاعات الرئيسية والتي يحمل الاستثمار فيها ومدى نموه واستقراره مضامين كبيرة على مستوى الاستقرار المالي والاقتصادي، والقدرة على الصمود وتحقيق معدلات نمو مستهدفة لدى دول المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود تباين في قدرة دول المنطقة على الصمود والتأقلم مع الظروف المحيطة تبعا للقوة المالية العامة لديها والتي تجعلها بوضع أفضل للتكيف مع فترة هبوط عوائد النفط. ولفت السامرائي إلى أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن حزمة الضغوط والمؤثرات المالية والاقتصادية لا تتحمل منفردة ما يحصل من تراجعات وهبوط متواصلة في ظل سيطرة كبيرة لقرارات المستثمرين الأفراد على المضاربات والتداولات العشوائية اليومية، فيما تتحمل آليات تداول المعلومات وتدفقها وتوقيتها ذات العلاقة بالشركات المدرجة أهمية كبيرة على جودة قرارات الاستثمار وتأثيرها على مؤشرات الاستقرار أو التذبذب الماضية والحالية والمتوقعة. وأشار إلى أن السوق السعودية سجلت تراجعا كبيرا جدا في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك نتيجة لهروب المتعاملين من الأسواق في ظل التوترات السياسية مع إيران، وإعلان الرياض قطع العلاقات مع طهران بعد أحداث الاعتداء على السفارة السعودية في إيران، كما ساهمت بعض الأخبار الاقتصادية، بخلاف الاضطرابات السياسية التي تعيشها المنطقة وتراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على نفسيات المتعاملين، حيث خسر مؤشرها العام 686.54 نقطة أو ما نسبته 9.93% ليقفل عند مستوى 6225.22 نقطة وسط انخفاض قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1 مليار سهم بقيمة 24.1 مليار ريال نفذت من خلال 590.2 ألف صفقة.