نعم، التاريخ يعيد نفسه لأن في (02 يوليو 2016) سجّل وسطّر التاريخ أن الاتحاد الآسيوي عاقب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفرض عليه غرامة مالية لأنه خالف اللوائح والأنظمة الآسيوية عندما منح اتحاد أحمد عيد ناديَي الأهلي والنصر رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2015 وهما لا يستحقانها لأن على الناديَين التزامات مالية ومستحقات متأخرة، تمنع حصولهما على الرخصة الآسيوية وفي 05 أكتوبر الجاري ظهر عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في المؤتمر الصحافي للقطاع الرياضي واعترف بأن على نادي النصر (3) قضايا بمبلغ تجاوز (4.3 ملايين ريال) تخص لاعباً ووكيلاً ونادياً ولكن لجنة الكفاءة المالية «رأت» ترحيلها بحجة عدم اكتمال درجات التقاضي فيها وقررت منح النصر شهادة الكفاءة المالية في تصرف يؤكد أن بعض اللجان لا تستفيد من أخطاء الماضي في خطأ تقديم التسهيلات والاستثناءات لبعض الأندية.. ونعم، التاريخ يعيد نفسه لأن في (10 يناير 2021) منحت لجنة الكفاءة المالية نادي النصر إضافة لبعض الأندية فرصة للحصول على شهادة الكفاءة المالية وفق شروط معينة على الرغم من التصريحات والتأكيدات الإعلامية الرسمية بأنه لن يكون هناك تمديد أو تأجيل أو استثناء لمتطلبات الحصول على الكفاءة المالية وفي 05 أكتوبر الجاري قررت لجنة الكفاءة المالية منح النصر شهادة الكفاءة المالية حتى مع اعتراف رئيسها بوجود قضايا قائمة ومطالبات مالية على النصر في تصرف يثبت أن بعض اللجان ما زالت ترضخ للضغوطات وتقدم التنازلات لبعض الأندية.. ولكي لا يستمر استعادة التاريخ وتتوقف تلك المجاملات كان المنتظر والمأمول من لجنة الكفاءة المالية أن تحرص وتهتم بتطبيق أنظمتها وتحقيق أهدافها وهو دفع إدارات الأندية لتطوير وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وتنظيم الأعمال الإدارية والمالية ورفع درجة المساءلة والمحاسبة للإدارات التي فشلت فشلاً ذريعاً في مواكبة التوجهات والتوجيهات الرسمية الدافعة والداعمة لتقليل وتقنين الفوضى الإدارية والعشوائية المالية التي كانت وما زالت تعيشها وتعاني منها بعض إدارات الأندية هو ما أعاد هذه الأندية إلى المربع الأول من ناحية استمرار القضايا الاحترافية وتكرار الديون المالية الداخلية والخارجية.. وعلى كل حال في (10 ديسمبر 2020) اعتمدت وزارة الرياضة لائحة لجنة الكفاءة المالية ووضعت لها (7) أهداف من ضمنها ضمان تقيد الأندية بالمعيير المحددة لكفاءة الانفاق وضبط الصرف المالي وأن تكون أولوية الصرف لتسديد رواتب اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية ذات الصلة وكذلك التعاون مع الأندية للحد من القضايا الدولية والمحلية والعقوبات المرتبطة بها وأخيراً اتخاذ ما يلزم من أجل استقرار النادي ماليًّاً ولم تذكر لائحة لجنة الكفاءة المالية نهائياً استثناء بعض الأندية في ترحيل أو تأجيل أو تأخير المستحقات المالية عليها ولذلك على رئيس وأعضاء لجنة الكفاءة المالية أن يدركوا ويستوعبوا أن ما حصل في ترحيل القضايا التي على النصر هو خطأ لأنه قد يعزِّز ويرسخ الكثير من القناعات والانطباعات عند الوسط الرياضي والجمهور السعودي بأن مجاملة فريق النصر باتت هي القاعدة، بينما تطبيق اللوائح والأنظمة على النصر قد أصبح هو الاستثناء ولهذا أصبح التاريخ يعيد نفسه كثيراً..