قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس "إن معدل النمو الاقتصادي في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا التي تضم ست دول انخفض إلى 2 في المائة في 2015". وبحسب "رويترز"، فقد كانت التقديرات السابقة للصندوق تشير إلى أن النمو في المجموعة التي تضم الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونجو برازافيل وغينيا الاستوائية والجابون سيتجاوز 4 في المائة، وقد أثر استمرار هبوط أسعار الطاقة في المنطقة الغنية بالموارد. وأشارت لاجارد في وقت سابق إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيكون "مخيبا للآمال" في 2016، مضيفة أن "احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين عوامل تسهم في حالة الضبابية وزيادة مخاطر ضعف الاقتصاد في أنحاء العالم". وقالت لاجارد "إنه إضافة إلى ذلك فإن نمو التجارة العالمية تباطأ كثيرا وخلق هبوط أسعار المواد الخام مشكلات للاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي عليها، في حين ما زال القطاع المالي يعاني مواطن ضعف في عديد من البلدان وتتزايد المخاطر المالية في الأسواق الناشئة". وأضافت لاجارد أن "كل هذا يعني أن النمو العالمي سيكون متفاوتا في 2016 وأن ضعف الإنتاجية وشيخوخة المجتمعات وآثار الأزمة المالية العالمية كلها عوامل تكبح النمو"، مشيرة إلى أن بداية عودة السياسة النقدية الأمريكية إلي حالتها الطبيعية وتحول الصين نحو النمو الذي يقوده الاستهلاك تغيران ضروريان وصحيان، لكن هناك حاجة إلى إجرائهما بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والسلاسة". واعتبرت لاجارد أن هناك "آثارا جانبية" محتملة ستضاف إلى ما أسهمت فيه احتمالات رفع أسعار الفائدة بالفعل في زيادة تكلفة التمويل على بعض الجهات المقترضة بما في ذلك في الأسواق الناشئة، محذرة من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار بشكل تدريجي ومتوقع في 2016 قد يؤديان إلى تعثر الشركات وتخلفها عن السداد وقد تصاب المصارف والدول "بالعدوى".