قال مراسلنا من الجزائر إن من المنتظر أن تحل، اليوم الأحد، رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيت بورن، والوفد المرافق لها الذي يضم 16 وزيرا، في الجزائر، حتى تترأس مناصفة مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أعمال الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة. وعن أبرز ما تتطرق إليه هذه اللجنة، قال مراسلنا إن على رأس الأجندة إعلان الجزائر، الذي كان خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في شهر أغسطس الماضي، إذ تم توقيع إعلان شراكة متجددة يشمل العديد من القطاعات، ويهدف إلى ترقية المشاورات السياسية، من خلال إنشاء مجلس أعلى للتعاون فيما يتعلق خصوصا بالقضايا الإقليمية والدولية والمشاورات السياسية، ويهدف المجلس إلى تجنب أي أزمة دبلوماسي مثلما حدث في السابق. وأضاف أن من المنتظر أن تبحث الجزائر تفعيل التعاون القضائي، خصوصا بحضور وزير العدل الفرنسي، من أجل تسليم مطلوبين جزائريين يتواجدون في فرنسا، منهم من هو متورط في قضايا فساد، ومنهم من ينتمي إلى تنظيمات تصنفها الجزائر في خانة الإرهاب، إلى جانب مناقشة قضية أخرى تتعلق بالتأشيرات وتنقل الأشخاص، التي كانت جزءا من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، كما سيتم التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية. ومن الناحية الاقتصادية، أكد مراسلنا أن هناك ملفات تبحث من خلالها الجزائر الحصول على استثمارات مباشرة، بينما يرى مراقبون أن الشريك الفرنسي سيبحث عن الغاز الذي سيكون أحد أبرز الأوراق الاقتصادية خلال هذه القمة، رغم أن ملف الغاز ليس من ضمن الأجندة التي أُعلن عنها، لكن مراقبون يؤكدون أن أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا ستفرض على فرنسا أن تتحدث باسمها وباسم الاتحاد الأوروبي من أجل كسب صفقات استكشاف وتنقيب عن الغاز.