عين رئيس جنوب السودان سلفا كير أمس الجمعة 50 نائبا من حركة التمرد ووافق على تقاسم حقائب وزارية مع خصومه، بموجب اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء حرب أهلية بدأت قبل سنتين. وفي مرسوم بثته الإذاعة الحكومية، أعلن كير تعيين خمسين من أعضاء البرلمان من حركة التمرد. وقال فيستوس موغاي، وهو رئيس بوتسواني سابق ورئيس لجنة المراقبة والتقييم المشتركة التي أنشأتها الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) للإشراف على تطبيق اتفاق السلام، إن الحكومة ستتولى 16 حقيبة وزارية - بينها الدفاع والأمن القومي والمالية والعدل -، فيما يسند للمتمردين عشر وزارات بينها النفط والشؤون الإنسانية. وستسند إلى مجموعة من السياسيين النافذين يعرفون بـ»المعتقلين السابقين» والذين سجنوا عند اندلاع النزاع ثم أطلق سراحهم، حقيبتا الخارجية والنقل، فيما تتولى أحزاب سياسية أخرى وزارتي الشؤون الحكومية والزراعة. ويتهم كل من طرفي النزاع في جنوب السودان - الحكومة والمتمردين - بارتكاب مجازر اتنية وتجنيد وقتل أطفال وارتكاب عمليات اغتصاب على نطاق واسع والتعذيب والتهجير القسري للأهالي «لتطهير» مناطق خصومهم. وتسبب النزاع بأزمة إنسانية أجبر فيها نحو 2,3 مليون شخص على مغادرة ديارهم، فيما أصبح نحو 4,6 ملايين بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية. وقتل عشرات الآلاف فيما الاقتصاد منهار. ويتبادل كير وزعيم التمرد رياك مشار الاتهامات بانتهاك اتفاقيات سلام متتالية، لكنهما يؤكدان التزامهما باتفاقية 26 أغسطس رغم عدم احترام مواعيد نهائية في الاتفاق. وبموجب الاتفاق، يعود مشار إلى جوبا ليتولى مهام نائب الرئيس، وهو المنصب الذي أقيل منه في 2013. لكن زعيم المتمردين لم يتوجه بعد إلى العاصمة لتولي مهامه. ولم يحدد موعد تعيين الوزراء وتوليهم مهامه. واندلعت الحرب الأهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم كير مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، ما أطلق سلسلة من عمليات القتل الانتقامية وأثار انقسامات اتنية في الدولة الفقيرة. وألغى كير الشهر الماضي العمل بتقسيم إداري سابق قائم على عشر ولايات فدرالية ورفع العدد إلى 28 ولاية، مقوضا أحد أعمدة اتفاق تقاسم السلطة.