شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: تعديل قانونى الأحزاب والحبس الاحتياطى بـ"الحوار الوطني" وارد والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسي والحزبي، مشددا على أن وجود إرادة سياسية لدي الدولة والنظام الحاكم لإحداث تغيير إيجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة، ولعل الخطوات الإيجابية التي نلاحظها في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني خير دليل على ذلك، خاصة وأن مجلس الأمناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين " التاسع والعاشر " منذ انطلاق مهمته الوطنية .   وتابع رؤوف السيد، على أنه علينا أن ندرك ونتيقن أنه لا يوجد " المدينة الفاضلة " في أي عمل علي وجه الأرض، وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلي تغيير، وهذه هي سنة الحياة وطالما توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا، مشددا على أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤي حول إصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية، وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي، خلال جلسات الحوار الوطني المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة، الأمر الذي يساهم في إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد .   وتابع رؤوف السيد، أن هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوي الحزبية والسياسية تبني مجتمع قوي متماسك قادر علي ان يكون حائط صد منيع ضد أكاذيب أهل الشر، وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة وإثارة البلبلة .   وأضاف رئيس الحركة الوطنية أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه رأي أغلبية المشاركين في الحوار، فليس بيننا متربص ولا خائن، إنما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من أجل تقريب وجهات النظر، وتفويت الفرصة علي محاولات الصيد في المياه العكرة لتشوية كل ما يتحقق من إنجازات فوق أرض الجمهورية الجديدة  .   وأوضح أن الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة، ويحافظ علي حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك أراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون، وإضافة مواد وإلغاء آخري وهذه الأراء لابد وأن توضع في الحسبان أثناء الحوار الوطني، وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من إجراء التعديلات المطلوبة بما ينهي مؤامرات أهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري .   وأردف رؤوف السيد على أنني اعتقد أن الحوار الوطني سينجم عنه رؤي جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية، وربما ينجم عنها أيضا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية، وكذلك مشروع آخر حول الحبس الاحتياطي .