يواصل البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جهوده لتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة لجميع العاملين في المملكة، والتأكد من مطابقة المساكن للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات المطلوبة عبر منصة "بلدي". وأوضح الوكيل المساعد لتنمية القطاعات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمين مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المهندس حسن زين الدين، أن برنامج السكن الجماعي للأفراد الذي يرأس مجلس إدارته معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، يضم في عضويته 10 جهات حكومية، إذ يُعد من البرامج الرائدة للارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة العربية السعودية تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -. وأشار إلى أنه تم إطلاق 22 مبادرة لتطوير منظومة السكن الجماعي للأفراد، منها: (توفير حلول تمويلية لمشاريع السكن الجماعي، وتطوير التشريعات التنظيمية لتحسين بيئة السكن الجماعي، والحملات التوعوية، وتأهيل القطاع الخاص للترخيص والرقابة، وإطلاق منصة شاملة للتراخيص، وإعداد ضوابط تخطيط السكن الجماعي في المجمعات التجارية، وطرح الفرص الاستثمارية للسكن الجماعي، وتوزيع السكن الجماعي للأفراد على المدن)، إضافة إلى مبادرة تطوير العقود الحالية لتأجير وحدات السكن الجماعي لتصبح عقوداً نموذجية، وهي من المبادرات التي تقوم بها "البلدية والإسكان"، لافتاً إلى قِيام وزارة الداخلية بتنظيم حملات أمنية لضبط العمالة المخالفة، وقياس مدى الامتثال في تطبيق خُطط الطوارئ والوقاية والحماية من الحرائق وفق كود البناء السعودي. وأكَّد زين الدين، على الدور الفاعل الذي تقوم به كلٌ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بتطوير إجراءات الترخيص للسكن الجماعي بالمدن الصناعية والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتحفيز مُلاك المساكن الجماعية من خلال تقديم جائزة للمسكن المثالي للمدن الصناعية والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومشاركة قصص النجاح. وأضاف أن وزارة الصحة نظَّمت برنامجاً لفحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة وتقديم الرعاية الصحية لهم، وتقييم مستوى السكن الجماعي للعمال صحياً وبيئياً، إلى جانب الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة العامة "وقاية" في حماية الصحة العامة وتعزيزها والوقاية من الأمراض من خلال إطلاق الدليل الاسترشادي الموسع للمعايير والاشتراطات الصحية لمساكن العمال، ومشاركة وزارة التجارة في توفير معروض كافٍ من العقارات المرخصة لخلق التنافس في السوق وزيادة المعروض من السكن لمؤامة الطلب وتمكين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في قِطاع السكن الجماعي، إضافةً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في برامج حماية الأجور وتحسين العلاقة التعاقدية والقيام بتنظيم حملات توعوية تستهدف مُلاك وسكان السكن الجماعي للأفراد، والعمل على إطلاق جائزة المسكن المثالي للسكن الجماعي للأفراد.