ليس غريبا أن يعيش العراق 365 يوما من العنف والقتال، بعد أن تسبب «مرتزقة الملالي» في حالة من الانسداد السياسي ببلاد الرافدين، مع مرور عام كامل من الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر في العام الماضي.وفيما توقع المراقبون أن يسهم العرس الديمقراطي الخامس منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، في الحل ويعيد حركة التنمية في بلد يحمل حضارة عريقة ومقاومات كبيرة للتقدم، حدث العكس، فشلت السياسة واستمرت الأزمات، ونجح العنف، وتواصل مشهد المظاهرات والاعتصامات والقتال.أزمة حقيقية يعيشها العراق منذ عام كامل، على خلفية نتائج الانتخابات التي أسفرت عن تقدم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان العراقي البالغ 329 مقعدا وهزيمة ساحقة لأنصار إيران.سقوط عبدالمهديتوجه ملايين العراقيين، في العاشر من أكتوبر من العام الماضي للإدلاء بأصواتهم بعد احتجاجات شعبية عاصفة أطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، وبلغت نسبة المشاركة 44 % من إجمالي عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت البالغ نحو 25 مليون ناخب.ومنذ الإعلان الأولى لنتائج الانتخابات البرلمانية، عارضت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، التي خسرت غالبية مقاعدها في هذه الانتخابات، هذه النتائج ودعت جماهيرها إلى اعتصامات شعبية عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية استمرت لغاية 30 نوفمبر من نفس العام بعد أن استجابت المفوضية العليا لطلبات قوى الإطار التنسيقي الموالي لإيران بإعادة عمليات العد والفرز يدويا وهو ما تم بالفعل وأظهر تطابقا في النتائج التي أبقت التيار الصدري في المقدمة.وقاد الصدر بنفسه جولة مفاوضات شملت جميع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين مع عدد محدود من نواب كتل الإطار التنسيقي الشيعي، والتي توجت فيما بعد بتشكيل كتلة برلمانية كبيرة من التيار الصدري وتيار سني بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.الثلث المعطلوشكل الإطار التنسيقي الشيعي تيارا مضادا لفكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ضمت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونوابا من السنة ومستقلين مؤيدين لمطالب تشكيل حكومة توافق وطني تسير على نهج الحكومات التي تشكلت في العراق بعد الدورات الانتخابية منذ عام 2005.وعمل هذا التحالف الذي أطلق عليه «الثلث المعطل» على عدم السماح للبرلمان العراقي بعقد جلساته لاستكمال تشكيل العملية السياسية في البلاد مما دعا مقتدى الصدر في 12يونيو 2022 إلى استقالة جميع نوابه من البرلمان العراقي مما فتح الأبواب أمام كتل الإطار التنسيقي الشيعي للهيمنة على مقاعد التيار الصدري وتصدرهم كتل البرلمان بـ130 نائبا، وأصبحوا فيما بعد الكتلة الأكثر عددا في البرلمان مما فتح الأبواب للانفراد بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.أوسع مظاهراتوغاب المستقلون، الذين حققوا أكثر من 40 مقعدا في البرلمان العراقي، عن المشهد ولم يشكلوا أية قوة أو أي تأثير واضح في المشهد السياسي بل أصبحوا جزءا من الأزمة بسبب تشتت أفكارهم وعدم توحيد مواقفهم تجاه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبالتالي ضياع دورهم في ظل اشتداد حالة الانسداد السياسي.وقاد الصدر منتصف العام الحالي أوسع مظاهرات شعبية في العراق تمثلت بالتجمعات الجماهيرية وأداء صلوات الجمعة الموحدة التي توجت فيما بعد بعملية اقتحام جماهير التيار الصدري للمنطقة الخضراء الحكومية والسيطرة على مبنى البرلمان العراقي أواخر شهر يوليو الماضي بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي تسمية محمد شياع السوداني مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.مئات القتلىوبلغت اعتصامات أتباع الصدر ذروتها بعد أن اندلعت معارك بين القوات المسلحة العراقية وأتباع الصدر إثر قيامهم باقتحام المقر الحكومي الذي يضم مكاتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في 29 يوليو الماضي استمرت ليومين وأوقعت المئات بين قتيل وجريح.ولم تتوقف المعارك المسلحة إلا بعد أن طلب الصدر من أنصاره الانسحاب خلال 60 دقيقة وإنهاء حالة الاعتصام والقتال داخل المنطقة الخضراء وهو ما تحقق بالفعل.وأجبرت حالة القتال بين القوات الأمنية وأتباع التيار الصدري القوى السياسية إلى الدخول في حوارات وطنية لحلحلة الأزمة ومعالجة الانسداد السياسي لكنها لم تتكلل بالنجاح بسبب مقاطعة التيار الصدري حضور هذه الجلسات.حوار ثالثوتلوح في الأفق حاليا دعوات حكومية وسياسية لعقد جلسة حوار وطني ثالثة حاسمة برعاية الحكومة العراقية للوصول إلى تفاهمات ومعالجة الانسداد لاستكمال تشكيل العملية الانتخابية.وقال الرئيس العراقي برهم صالح خلال احتفالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف «مر عام كامل على إجراءِ الانتخابات من دون إكمال استحقاقاتها الدستورية، وهو أمر غير مقبول بالمرة».وأضاف «لم يعد مقبولا استمرار الوضع القائم حيث تواجه منظومة الحكم أزمات خطيرة، تشكيل الحكومات بات يطول أكثر، وبنود دستورية تعطل أكثر، وسوء في أحوال المعيشة والخدمات أكثر، ولا يمكن المراهنة على صبر العراقيين أكثر».فشل الجميعوبعد مرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق فشل الجميع في إتمام العملية السياسية ونجح الجميع في جر البلاد إلى العنف والاقتتال وتعريض السلم الأهلي للخطر جراء تمسك كل طرف بقراره.ولم تتفق القوى الكردية على تسمية مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية، فيما يقف التيار الصدري بالضد من مساعي الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة، ويطالب بأن تكون الحكومة العراقية الجديدة حكومة يشكلها المستقلون تمهد لإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام ونصف، وهو ما يرفضه الإطار التنسيقي الذي يطالب بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بزعامة مرشحه محمد شياع السوداني.وحذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من «أننا نعيش زمنا تلاشت فيه القيم والأخلاق في عالم السياسة، وغلبت لغة الاتهام والتخوين، على لغة التهدئة والحوار وصولا إلى الحل».نداء الكاظميوقال الكاظمي «علينا التمسك بالحوار ولا شيء غيره، فهو سبيلنا الوحيد لحل الأزمة، وإلا فالنار ستحرق الجميع وأن مصالح العراقيين هي الغايات التي يجب أن تكون أمامنا جميعا، والهدف الذي يجب أن يتقدم الجميع إلى طاولة الحوار الوطني».ورغم أن الفترة من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة وحتى الآن رافقها عشرات المبادرات والاجتماعات من جميع الأطراف إلا أن الموقف السياسي لا يزال يدور في دائرة مفرغة يعكس حالة عدم الانسجام السياسي، مما يفسح المجال لدخول البلاد في منعطف خطير قد يمهد لاستمرار خروج العراقيين في مظاهرات شعبية ترهق كاهل الحكومة والقوات الأمنية التي تحملت بمشقة أعباء الخلافات السياسية وحالة التناحر بين جميع الأطراف.محاسبة الفاسدينوألمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إمكانية مشاركة تياره في جلسة الحوار الوطني المقبلة إذا عقدت. وقال «علينا إبعاد كل المشاركين في العملية السياسية والانتخابية السابقة، ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه وبمساعدة الأمم المتحدة». وابتعدت المرجعية الدينية العليا في العراق بزعامة المرجع الأعلى علي السيستاني عن المشهد السياسي منذ أكثر من عام ولم تزج بنفسها في معترك الخلافات السياسية في البلاد على خلفية الانتخابات المبكرة.وكانت المرجعية طرحت خارطة طريق واضحة المعالم منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في العراق في تشرين الأول من أكتوبر عام 2019 وما تلاها لدعم مطالب المتظاهرين وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة تستجيب للمطالب المتظاهرين.ترقب التظاهراتويترقب العراقيون هذه الأيام خروج مظاهرتين شعبيتين الأولى لقوى تشرين في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في ساحة التحرير وسط بغداد لتأكيد مطالبهم برفض العملية السياسية الحالية والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة .وتستعد جماهير الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية الشيعية في البرلمان للخروج في مظاهرات شعبية لم يحدد موعدها للمطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة عراقية جديدة كاملة الصلاحيات بزعامة محمد شياع السوداني. وتواصل القوات العراقية عمليات إغلاق عدد من الجسور ببغداد وجهزت عددا من الشوارع والساحات بمئات الكتل الأسمنتية تمهيدا لاستخدامها في حال انطلقت مظاهرات شعبية.التسلسل الزمني لعام الأزمات في العراق: 10 أكتوبر 2021.. انطلاق الانتخابات البرلمانية الخامسة بعد سقوط صدام. 30 نوفمبر 2021 إعلان النتائج النهائية للانتخابات بفوز كاسح للكتلة الصدرية. 29 مارس 2022 رفض الصدر التحالف مع «الإطار التنسيقي» المدعوم من إيران. 12 يونيو 2022 استقال نواب الكتلة النيابية للصدر، وشغل الإطار التنسيقي والمستقلون مقاعدهم. 25 يوليو 2022.. رشح الإطار التنسيقي محمد السوداني لرئاسة الحكومة. 30 يوليو 2022 اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان واعتصموا داخله رفضا لترشيح السوداني. 23 أغسطس 2022: وسع أنصار الصدر اعتصامهم؛ ليشمل مبنى مجلس القضاء. 29 أغسطس 2022 أعلن الصدر اعتزال السياسة، مما أدى إلى اتساع الاحتجاجات واندلاع مواجهات عنيفة. 30 أغسطس 2022 انسحاب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء في استجابة فورية لدعوة قائدهم. 10 أغسطس 2022 مرور عام كامل على الانتخابات دون أن يتفق العراقيون على شيء.