تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، بعدم دعم أي مرشح، حتى لو كان ديمقراطيا، يعارض تشديد القوانين المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية، وتصدى بشكل علني لمنتقدي سياساته بهذا الخصوص، وهي قضية أساسية في انتخابات الرئاسة والتجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي إطار جهوده للدفاع عن الإجراءات الأحادية التي أعلنها من أجل فرض قيود على بيع وشراء الأسلحة النارية، لجأ أوباما إلى التلفزيون والصحافة لعرض موقفه والتشديد عليه، بعد أن تتسبب الأسلحة النارية في مقتل قرابة 30 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة، وغالبيتهم حالات انتحار. وشدد أوباما في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، وأيضًا في نقاش على شبكة «سي إن إن» تضمن أسئلة طرحها مالكو أسلحة، على ضرورة اعتماد إجراءات حكومية لتنظيم بيع وشراء الأسلحة من دون المرور بالكونغرس، مما يطرح جدلا. وقال أوباما في المقال الذي نشر على موقع «نيويورك تايمز»: «في الوقت الذي أواصل فيه العمل على اتخاذ أي إجراء ممكن بصفتي رئيسا، سأتخذ أيضًا أي إجراء ممكن بصفتي مواطنًا.. يجب على كل منا أن يطالب الزعماء بأن يتحلوا بقدر كافٍ من الشجاعة للتصدي لأكاذيب جماعة الضغط المدافعة عن الأسلحة.. ويجب على كل منا أن يطالب حكام الولايات ورؤساء البلديات وممثلينا في الكونغرس بأن يقوموا بدورهم». وتابع أوباما موضحا: «لن أقوم بحملة ولن أصوت، أو أقدم الدعم لأي مرشح، ولو كان من حزبي، لا يدعم إصلاحا لقوانين الأسلحة النارية يمليه المنطق». وهذه المواصفات تنطبق على السيناتور الديمقراطي هايدي هايتكامب من داكوتا الشمالية، الذي صوت ضد إصلاح قانون الأسلحة عام 2013. وخلال النقاش التلفزيوني، رد أوباما بقوة على منتقديه الذين أعطوا «صورة مشوهة» على حد تعبيره لموقفه، واعتقدوا خطأ أنه يريد إلغاء الحق في حمل السلاح، وضبط الأسلحة النارية التي يقدر عددها بـ350 مليونا في الولايات المتحدة، وقال أوباما «إنها مؤامرة.. فأنا لم يتبقَ لي سوى عام فقط في منصبي.. ولا تنسوا أنني رئيس منذ سبع سنوات، ومبيعات الأسلحة لم تتأثر خلال هذه الفترة لأنني أحسنت معاملة مصنعي الأسلحة». لكن أوباما يتبنى موقفا أكثر تشددا حيال الجمعية الوطنية للبنادق (ناشيونال رايفل إسوسييشن)، اللوبي الأبرز للأسلحة، حيث وجه لها انتقادات متكررة، كان آخرها عندما رفضت المشاركة في النقاش الذي جرى بالقرب من مقرها الرئيسي في فرجينيا. وقبل أيام شدد أوباما على ضرورة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من أجل التصدي للعنف الناجم عن الأسلحة النارية، حيث تحدث أوباما، الذي أحاط به ناجون وأقارب لضحايا، بتأثر واضح عن 20 تلميذا قتلوا خلال إطلاق نار قبل ثلاث سنوات في نيوتاون بولاية كونيتيكت. وأقر أوباما بعد ذلك بأن مشاعره غلبته، ولم يتمكن من حبس دموعه. وأشار استطلاع لشبكة «سي إن إن» إلى أن 67 في المائة من الأميركيين يدعمون الإجراءات، التي تشمل زيادة في التدقيق في السوابق القضائية والنفسية للذين يشترون أسلحة، وكذا تسجيل أسماء بائعي الأسلحة في مقابل معارضة 32 في المائة. وقد أثار اقتراح أوباما ردا قويا من الجمهوريين، وفي مقدمتهم المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية الملياردير دونالد ترامب، الذي قال إنه لو كان «السكان في باريس يحملون أسلحة لمنعوا وقوع الاعتداءات التي أسفرت عن 130 قتيلا في نوفمبر الماضي»، والتي نفذها متطرفون مرتبطون بتنظيم داعش. كما تعهد ترامب بوضح حد في حال انتخابه للمناطق الخالية من السلاح، بقوله: «سأزيل المناطق الخالية من السلاح في المدارس والقواعد العسكرية في اليوم الأول لي في منصبي». من جهته، أرسل مرشح جمهوري آخر هو السيناتور تيد كروز رسالة إلكترونية لمؤيديه، تضمنت صورة لأوباما في زي عسكري، وعلى رأسه خوذة وكتب تحتها «الرئيس يريد أسلحتكم». وعلق البيت الأبيض على ذلك بالقول إن الرسالة عمل «غير مسؤول»، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست: «أعتقد أنه يركز على قلق ومخاوف الناس على أمل كسب أصوات لحملته الانتخابية»، وتابع قائلا: «إنه أمر مؤسف وغير مسؤول في بعض الجوانب. لكن من الواضح أن هذا ما يسعى إليه في نهاية المطاف».