كرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – اليوم في الرياض – خمس جهات تميَّزت في تحقيق متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم اللجنة التوجيهية وفرق العمل الداعمة للمبادرة، وذلك بحضور معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي مساعد الوزير للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وعددٍ من قيادات الجهات المُكرَّمة. ويأتي تكريم الجهات الخمس نظير تطبيقها معاييرَ تقييم التميُّز، واتباع أفضل الممارسات بما يلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه، حيث تضمُّ الجهات المُكرَّمة وزارات: الحرس الوطني، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع, جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وأشاد الدكتور أبو ثنين خلال كلمته في الحفل، بالجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية التي طبَّقَت متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، داعيًا في الوقت ذاته إلى الاستمرار في تحقيق متطلبات المبادرة بما يعزِّز استقرار واستدامة وظائف القطاع؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله- ، مبيناً إن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات الحيوية والواعدة في المملكة، الذي تتوفَّر فيه عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات, مؤكداً سعي هذه المبادرة إلى تحقيق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية في توطين هذا القطاع، وتمكين الكوادر الوطنية بتدريبهم ورفع مهاراتهم، بما يلبِّي متطلبات القطاع، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد نائب الوزير لقطاع العمل ، حرصهم في هذه المبادرة على إجراء دراسة وافية وتحليل متكامل لعقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة؛ لتحديد نسب التوطين المناسبة لها، ولتصنيف فئات ومستويات الوظائف المستهدفة بالتوطين, مبينًا أبرز المنجزات، ومنها: إصدار دليل توطين عقود التشغيل والصيانة وتعميمه على الجهات العامة، حيث اشتمل على نسب التوطين المطلوبة في العقود الحكومية وفقاً للمستويات والفئات الوظيفية المطروحة فيها، تحديث كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية وتضمين متطلبات التوطين فيها، استحداث وتفعيل اجتماعات اللجنة التوجيهية بعضوية الجهات الشريكة في المبادرة، إطلاق برامج تأهيلية وتطويرية؛ تهدف لتنمية الموارد البشرية، وقد بلغت أكثر من 80 برنامجًا، واستفادَ منها أكثرُ من 2200 متدرب. من جانبه، أوضح الرئيسُ التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، أن الهدف الرئيس من “مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة”، هو رفع نسب التوطين في قطاع التشغيل والصيانة، وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن من السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل في هذا القطاع المحوري، فضلًا عن زيادة الكفاءة والفعالية، وتطوير إمكانياتهم عن طريق البرامج التأهيلية والتطويرية المتخصصة التي تقيمها “إكسبرو”، وفق أفضل الممارسات، وبما يلبِّي متطلبات عقود القطاع وزيادة جاذبية وظائفه، مع المحافظة على الموظفين الحاليين وتطويرهم؛ وهو ما يشكل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. يُشار إلى أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة أُطلقت في عام 2019م، بصدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد دليل التوطين، بناءً على توجيه صادر من مجلس الوزراء بتفويض معاليه بإصداره وتعميمه على جميع الجهات، ومتابعة تطبيقه. // انتهى //