قال تقرير صادر عن شركة ASK Real Estate إن السوق العقاري في مملكة البحرين أظهر تحسنًا ملحوظًا نتيجة الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة والمملكة مؤخرًا، إذا بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث 15943 معاملة، بينما وصل إجمالي قيمة هذه التداولات إلى أكثر من 799.2 مليون دينار. وقالت الشركة في تقريرها العقاري الأول الصادر في أكتوبر 2022 إن القطاع العقاري سيشهد في الفترة المقبلة زيادة في المعروض من العقارات المخصصة للأغراض السكنية والتجارية، إلا أن معدلات الإيجار من المتوقع أن تشهد استقرار عام في عدة مناطق مهمة، نظرًا لما تقدمه من عوائد استثمارية جيدة تتراوح ما بين 8-10%. وقال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate كريم يازجي: «ما زال السوق العقاري في البحرين واعدًا ويقدم المزيد من الفرص الاستثمارية المغرية. فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها القطاع خلال الجائحة، إلا أن الأرقام تؤكد تحقيق القطاع العقاري تحسن ملحوظ واستمراره في تقديم عوائد مجزية». وأضاف كريم يازجي: «يُعد هذا أول تقرير عقاري مختص بالسوق البحرينية تصدره الشركة في بادرة منها لتقديم معلومات متنوعة للمستثمرين والمهتمين بهذا القطاع. وسنسعى للمواصلة في إصدار هذا التقرير بشكل دوري من أجل الإسهام في دعم تطور قطاع العقار». وذكر التقرير أن عوائد الاستثمار للعقارات التجارية في العاصمة المنامة تتراوح ما بين 8-10%، إذ بقيت أسعار الإيجارات عند 9-15 دينارًا لكل متر مربع. ولا يزال سوق المكاتب التجارية يهيمن عليه ضعف طلب الإشغال بالإضافة إلى زيادة في المعروض. على الرغم من ذلك، تبقى العاصمة المنامة الوجهة المفضلة من قبل المستأجرين على مر السنين. وقد أدى تفشى فيروس كورونا إلى تفاقم الوضع، إذ أدى الركود الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية إلى ضعف الطلب مع ركود الإيجارات في جميع القطاعات. وتراوح العائد الرئيس للاستثمارات في سوق المكاتب من 8 إلى 10%، أما الإيجارات فبقيت عند 4 إلى 7 دنانير للمتر المربع. أما فيما يتعلق بالمجال السكني، فلفت التقرير إلى أن معدلات الإيجارات بقيت ثابتة إلى حد كبير أو ثابتة في معظم المناطق الرئيسة. ومن المتوقع أن يرتفع المخزون الحالي من الشقق السكنية مع دخول المزيد من المعروض، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى وضع مزيد من الضغط على قيمتها إذا لم يقترن ذلك بزيادة في الطلب. ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي خطة التوسعة الجديدة لمجمع الأفنيوز إلى وضع المزيد من الضغوطات على قيمة هذه العقارات ومستويات الإشغال العامة للمنطقة. وتوجد حاليًا كمية من العقارات المتوافرة المعروضة لدى مشروعي «هابور رو» و«هاربور هايتس»، في حين هناك مجموعة من المشاريع الجديدة التي ستطرح قريبًا بالسوق والتي ستزيد من حجم المعروض. وسجل مشروع بحرين هاربور أعلى معدل للإيجارات في المملكة. وأشار إلى أن معدل المساحات الشاغرة في القطاع التجاري تبلغ نحو 40%، في حين أن المشاريع المميزة تحقق معدلات إشغال أفضل. فيما تعاني المباني القديمة التي لا تمتلك مخططات فعالة، أو مواقف سيارات مناسبة من معدلات إشغال أقل وتراجع في معدلات الإيجار في بعض الأحيان. ويتضمن التقرير أرقام تفصيلية توضح متوسط أسعار الإيجار والتغير الذي طرأ عليها في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، ويشمل ذلك عدة أنواع من الوحدات العقارية ذات أحجام مختلفة.