بينما يناقش نحو 90 شركة ورجل أعمال أردنياً مع نظرائهم في دمشق فرص الاستثمار بين سوريا والأردن والتعاون الصناعي والزراعي، كشف موقع إخباري عن أن الأسباب الحقيقية التي دفعت صاحب شركة إندومي التي تنتج «الوجبة الشعبية الأرخص ثمناً في سوريا» إلى إعلان وقف الإنتاج وإغلاق المعمل، فرض جهات لم يُسمِّها إتاوات على الشركة بنسبة تتجاوز 50% من أرباحها، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج المعمل إلى ربع طاقته؛ لعدم توفر المواد الأولية وصعوبة استيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية. وواصل المنتدى الاقتصادي الأردني السوري جلساته لليوم الثاني في فندق «داما روز» بدمشق، بتنظيم غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بمشاركة أكثر من 90 شركة ورجل أعمال أردنياً. وناقش المشاركون، بحضور وزيري الصناعة زياد صباغ، والزراعة محمد حسان قطنا، التعاون والتكامل الصناعي والزراعي بين الأردن وسوريا، وفرص الاستثمار، إضافة إلى استعراض إمكانيات الشركات الأردنية ضمن المعرض المرافق للمنتدى، وفرص عملها بالسوق السورية، بالإضافة إلى مناقشة معوقات انسياب البضائع بين البلدين. وفي تصريح للوكالة الرسمية «سانا»، قال مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية عرفان الخصاونة، إن المنتدى يشكل فرصة لالتقاء رجال الأعمال والمستثمرين السوريين والأردنيين، وإطلاع المشاركين والزوار على مجالات الاستثمار المتاحة بالمنطقة، والخدمات المقدَّمة والحوافز والميزات التنافسية والبنى التحتية المؤهلة والتسهيلات المقدَّمة لهم؛ بهدف زيادة حجم الاستثمار في المنطقة من خلال جذب المستثمرين لتوقيع عقود استثمارية. وكانت أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري قد انطلقت السبت، وتنتهي اليوم، وتتضمن، إضافة إلى الجلسات الحوارية الاقتصادية والتجارية، لقاءات ثنائية تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين؛ لبحث آفاق التعاون في مجالات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والسياحة العلاجية. غير أنه، وبينما تسعى الحكومة في دمشق إلى بذل جهود إعلامية حثيثة لجذب الاستثمار العربي الذي تعطّل خلال الحرب، تُظهر المعطيات الواقعية صعوبة الاستثمار في بلدٍ دمّره الحرب ونخر مؤسساتِه الفساد. ونقل موقع «صوت العاصمة» عن مصادره الخاصة، أن اتصالاً هاتفياً أجراه القصر الجمهوري، بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، مع مدير شركة «إندومي» أيمن برنجكجي، لحضِّه على التراجع عن قرار وقف الإنتاج. وبحسب المصادر، أبلغ برنجكجي القصر بقيام أشخاص- لم يسمِّهم- بزيارته في مكتبه ومساومته على إتاوات مالية تصل إلى نسبة 50% من قيمة أرباح المعمل، وبعد رفضه خُفّضت النسبة إلى 30%، إلا أنه رفض وقرر إغلاق المعمل. كما أشارت المصادر إلى أن برنجكجي اشتكى من عدم توفر المواد الأولية وصعوبة استيرادها وعدم توفر القطع الأجنبي لتمويل الاستيراد، وأن «المعمل مستمر على الرغم من الخسائر الكبيرة التي حلّت به». وبحسب المصادر، تعهَّد القصر الجمهوري بحماية المنتَج وتقديم تسهيلات أكثر لمواصلة الإنتاج وعودة المعمل لما كان عليه. وتبِع ذلك تواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، مع برنجكجي، وتقديم وعود رسمية بمساعدة المعمل على العودة للإنتاج. وحول وضع المعمل حالياً قالت المصادر إنه يعمل بالحد الأدنى من طاقته، وأن «الإندومي» بدأت تُفتقد من الأسواق السورية، والكميات الموجودة في السوق هي من الكميات المخزَّنة في مستودعات تجار الجملة، وقد رفعوا سعرها من 1200 ليرة إلى 2000 ليرة سورية. وتعدّ وجبة (الإندومي)، مكرونة إندونيسية سريعة التحضير، الوجبة الأرخص في سوريا، يحبّذها الأطفال والطلاب والموظفون، وتُباع مطبوخة على البسطات، كما تعتمد عليها غالبية الأسر الفقيرة كوجبة رئيسية، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والأجبان. كان أيمن برنجكجي قد أعلن، عبر حسابه في «فيسبوك»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، إيقاف عمل مصنع إندومي في سوريا بشكل نهائي. وأوضح، في تصريحات إعلامية، أن هناك العديد من الصعوبات تواجه الإنتاج؛ أهمها صعوبة توريد المواد الأولية، إلا أنه عاد وتراجع عن قراره بعد تعهد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتقديم تسهيلات لمواصلة إنتاج الإندومي في سوريا. وشركة «إندومي» مملوكة بنسبة 80 % لشركاء من إندونيسيا، و20 % لعائلة البرنجكجي، ويعمل في مصنع إندومي بدمشق نحو 600 عامل.