تواجه الشركات العالمية الكبرى المنتجة للنفط والغاز أطول مدة من انخفاض الاستثمارات خلال عقود وذلك مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أحد عشر عاماً لكن من المتوقع أن تلجأ لمزيد من الاقتراض للحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح التي يطلبها المستثمرون. عند نحو 37 دولاراً للبرميل فإن أسعار النفط تقل كثيراً عن 60 دولاراً وهو المستوى الذي تحتاجه شركات مثل توتال وشتات أويل وبي.بي لموازنة دفاترها والذي شهد بالفعل تراجعاً حاداً على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. وتجد شركات النفط العالمية نفسها مضطرة مجدداً لخفض الإنفاق وبيع أصول وتقليص وظائف وتأجيل مشروعات مع عدم ظهور أي علامات على تعافي النفط من الهبوط. وأعلن منتجون في الولايات المتحدة من بينهم شيفرون وكونوكو فيليبس عن خطط لخفض ميزانياتهم في 2016 بنحو الربع. وأعلنت رويال داتش شل أيضاً عن خفض جديد في الإنفاق بقيمة خمسة مليارات دولار إذا مضت صفقتها المزمعة للاستحواذ على بي.جي جروب قدما. وتشير تقديرات ريشتاد إنرجي للاستشارات ومقرها أوسلو إلى أن من المتوقع انخفاض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز إلى 522 مليار دولار في 2016 مسجلة أدنى مستوياتها في ست سنوات بعدما هبطت 22 في المئة إلى 595 مليار دولار في 2015. وقال بيورنر تونهوجن نائب الرئيس لأسواق النفط والغاز لدى ريشتاد إنرجي لرويترز ستكون تلك المرة الأولى منذ هبوط أسعار النفط في عام 1986 التي نرى فيها انخفاض الاستثمارات لعامين متتاليين. لكن مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق المساهمين نسبياً في القطاع إلى نحو 20 في المئة أو أقل تقول مصادر في صناعة النفط والغاز إن الشركات ستلجأ إلى مزيد من الاقتراض لتغطية النقص في الإيرادات بهدف الحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح. وقال جيسون جاميل المحلل لدى جيفريز إن إكسون موبيل وشيفرون تستفيدان من حقيقة أن مستويات الدين لديهما هي الأقل من نوعها بين الشركات النفطية الكبرى بينما تتحمل شتات أويل وريبسول أكبر أعباء ديون.