دبي في 10أكتوبر / وام / أعلنت محاكم دبي خلال أسبوع جيتكس جلوبال 2022، عن الإنجازات المتميزة التي حققها مشروع "التقاضي الرقمي" ــ أول مشروع تقاضٍ تقني متكامل بالعالم ــ في الفترة الماضية من العام الجاري الذي أسهم بشكل فعال في تعزيز المنظومة القضائية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع القضائي، لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، من خلال قيم العدل والشفافية والاستقلالية القضائية، والتسامح والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، للوصول لرؤيتها "محاكم رائدة متميزة عالمياً" وقال سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إن مشروع التقاضي الرقمي نجح في تحقيق نقلة نوعية في إجراءات التقاضي بدرجاتها الثلاث من الطريقة التقليدية التي كانت تتم بالحضور أو من خلال ادخال الأوراق والملفات إلى نظام ذكي وتفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة، ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب وارفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الالكتروني والتحقق من هوية المستخدمين الكترونياً، وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بعد، وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى إلى جانب انشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد، والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى والأحكام وتنفيذها الكترونياً على مدار الساعة. وأكد المنصوري أن الدائرة حرصت على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وتسخيرها لخدمة الإجراءات القضائية ومتابعتها عبر مؤشرات وبطاقات أداء رقمية ترصد العمليات وتحوكم استمرارية الأعمال في المحاكم، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة في مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي، لتحقيق طموحات ورؤى امارة دبي، ورسم خططها وسياستها وتوجه عملياتها وخدماتها القضائية والإدارية لإسعاد متعامليها بأيسر السبل والوسائل الحديثة والمتطورة، لتحقيق الريادة والتميز في خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية. ولفت إلى العوامل التي كانت لها بصمة في نجاح مشروع التقاضي الرقمي من أهمها، التعاون والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية، ووضع خطط منهجية ومدروسة، ورغبة جميع الأطراف بمن فيهم القضاة في مواصلة العمل بهذا النظام، إضافة إلى الممارسات الاختبارية التي أعدت لها الدائرة بشكل جيد وتهيئة الممكنات التي تدعم استمرارية الأعمال في أوقات الأزمات والطوارئ، ووجود سياسة استباقية لدى المحاكم وحصولها على شهادة معتمدة من المنظمة الدولية للمعايير حول استمرار الأعمال لتقديم أرقى الخدمات لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة وتحقيق أعلى درجات الشفافية والثقة لمواكبة معطيات العصر ومتطلباته، والوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، سعياً منها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتحويل جلسات المحاكم إلى جلسات تقاضٍ عن بعد بشكل دائم.