عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية ندوة افتراضية حول: "العملات الرقمية للبنوك المركزية: هل هي أداة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز مفهوم المعاملات المالية غير النقدية في المستقبل؟". في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم في الخدمات المالية، والتي تتضمن المدفوعات الإلكترونية والعملات الرقمية، باتت ثورة العملات الرقمية للبنوك المركزية غاية في الأهمية لتشكيل مستقبل القطاع المالي. مما دفع عدد من البنوك المركزية اختبار جدوى البدء في إطلاق هذا النوع من العملات وتقييم أثرها على المؤسسات المالية والعملاء. تعد العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية أحد الوسائل التكنولوجية المرنة لتسهيل المدفوعات والمعاملات المالية بطريقة آمنة وفعالة، والتي تهدف إلى تعزيز الإدماج المالي والسياسات النقدية. وعلى الرغم من ذلك، لا تخفى علينا التحديات المحاطة بها والتي يتوجب أخذها بعين الاعتبار قبل التنفيذ الفعلي. ويتوجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الاستعداد للتكيف مع أثر العملات الرقمية للبنوك المركزية على العمليات التجارية، وسلوك العملاء، والابتكار التكنولوجي. ومن خلال الندوة الافتراضية للمجلس العام مع نخبة من خبراء الاقتصاد في الصناعة، سيتم مناقشة أثر العملات الرقمية للبنوك المركزية على الاقتصاد العالمي وعرض أهم تحديات التطبيق الفعلي. وقال الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق: "تشهد الصناعة المالية العالمية اليوم موجة من التغيرات، أهمها التطورات التكنولوجية والرقمية. وشهدنا قبل سنوات ظهور العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين والتي نشرت ثقافة المعاملات غير النقدية في المجتمع، وعليه، نرى اليوم توجه الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لاستخدام العملات الرقمية المدعومة من السلطات التنظيمية والرقابية. ولهذا السبب، عمدنا في ندوتنا اليوم مناقشة هذا الموضوع الهام والذي يعد ثورة حقيقية في القطاع المالي". وأضاف الدكتور بلعتيق: "وفقاً إلى نتائج استبيانات المجلس العام خلال السنوات الأخيرة، وجدنا أن الابتكار والتكنولوجيا تمثل أحد العوامل الرئيسة في تطور ونمو الصناعة المالية الإسلامية. ونحن في المجلس العام حريصون جداً على تعزيز الوعي بالقضايا الناشئة والمواضيع الحديثة التي تهم الأعضاء وأصحاب المصلحة. وعليه، تم تأسيس مجموعة المجلس العام للابتكار والتكنولوجيا العام الماضي للعمل على عدد من المبادرات حول تبني التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية الإسلامية ومساعدة أعضائنا للتميز في هذا المجال". وشهدت الندوة كلمة خاصة من الدكتور تاو صن، نائب رئيس قسم المدفوعات والعملات والبنية التحتية – إدارة أسواق النقد ورأس المال، في صندوق النقد الدولي. وخلال الجلسة النقاشية، عرض المتحدثون محركات نمو العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية والبعد التاريخي الخاص بها، ناهيك عن طرح بعض الحالات العملية الحالية والتوقعات المستقبلية لها حسب توجهات السوق. وفي نفس الخصوص، تم مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لدمج العملات الرقمية للبنوك المركزية في معاملاتها التجارية مع العملاء. شارك في الجلسة كل من: مصطفى سيد، مدير أول – الحلول الرقمية، برايس ووتر هاوس ((PwC الشرق الأوسط، والدكتور حازك محمد، المدير العام والمستشار الرئيسي، مجموعة ستيلار الاستشارية، سنغافورة، واينور كانزاييفا، رئيس مشروع المنتج الرقمي - مركز تطوير تقنيات الدفع والمالية، في بنك كازاخستان المركزي، وأزلينا إدريس، مديرة خدمات الشركات، شبكة المدفوعات ماليزيا، بإدارة رشيد الطائع، مدير تطوير الأعمال في المجلس العام. يواصل المجلس العام رسالته في دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال عقد ندوات ومنصات حوارية رفيعة المستوى لأهم القضايا في الصناعة، وإصدار البحوث والمنشورات ذات الصلة بالتمويل الإسلامي للأعضاء وأصحاب المصلحة والمهتمين بآخر مستجدات الخدمات المالية الإسلامية.