كيجالي في 10 أكتوبر / وام / شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته المجموعة العربية اليوم ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا، برئاسة معالي الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وحضور رؤساء البرلمانات ورؤساء والوفود العربية . حضر الاجتماع أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: سارة محمـد فلكنـاز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة مـوزة محمد العامري، وميره سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وعرض معالي الدكتور النعيمي خلال الاجتماع تقريرا تضمن مشاركة ممثل المجموعة العربية في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، واللجان الفرعية التابعة لها والتي عقدت حضوريا في مونتفيديو-الأوروغواي في يونيو 2022م، وعبر الاتصال المرئي بتاريخ 26 سبتمبر 2022، واجتماعين على هامش الدورة الحالية لجمعية الاتحاد. وتضمن التقرير نشاط عمل الاتحاد والقضايا السياسية الراهنة، ووثيقة المشروع السياسي للاتحاد في الأمم المتحدة التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للاتحاد، مبينا أنه بالنسبة للوضع المالي للاتحاد فقد شارك في اللجنة الفرعية للشؤون المالية التابعة للجنة التنفيذية، التي قامت بإعداد الميزانية الجديدة للاتحاد للعام 2023، والتي بنيت على الأهداف الخمسة لاستراتيجية الاتحاد (2022-2026)، مشيرا إلى أن التقرير تضمن أيضا سياسة حماية البيانات، وسياسة الاتحاد البرلماني الدولي بشأن التحرش، والمراقبين الدائمين للاتحاد البرلماني الدولي. وفيما يخص القضايا السياسية أشار معالي الدكتور علي النعيمي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل في الاتحاد البرلماني الدولي معني بالحل السلمي لأزمة أوكرانيا بناء على قرار البند الطارئ المعتمد في جمعية الاتحاد في نوسا دوا اندونيسيا مارس 2022م، وقال إنه ترأس هذا الفريق الذي يضم سبعة أعضاء آخرين من مختلف المجموعات الجيوسياسية بالإضافة إلى الأمين العام الاتحاد. ويهدف الفريق لاستخدام الدبلوماسية البرلمانية والمساعي الحميدة لتشجيع الحوار بين البرلمانين الأوكراني والروسي ودعم الجهود الدبلوماسية الرسمية في إطار القواعد الدولية واحترام مبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي الانساني، بالإضافة إلى دعم الجهود الإنسانية في منطقة الصراع.