قال مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية، اليوم (الخميس)، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لنشر أسلحة استراتيجية أميركية في شبه الجزيرة الكورية، بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية مصغرة. وشككت الولايات المتحدة وخبراء الاسلحة في أن القنبلة بالتطور الذي زعتمه كوريا الشمالية؛ لكن الاصوات تعالت المطالبة بفرض مزيد من العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي. وأغضب التفجير الذي نفذ تحت سطح الارض، الصين التي لم تخطر مسبقا بالتجربة على الرغم من أنها الحليف الرئيس لكوريا الشمالية، مما يشير إلى فتور في العلاقات. كما أثارت التجربة قلق اليابان، فيما أعلن البيت الابيض أن الرئيس الاميركي باراك أوباما اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي على الحاجة إلى رد عالمي صارم. كما تحدث أوباما مع رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي لبحث الخيارات. من جانبه، صرّح مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية لوكالة رويترز للأنباء، أنّ الدولتين ناقشتا نشر أسلحة استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية المقسمة؛ لكنه أحجم عن اعطاء مزيد من التفاصيل. وبعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السابقة عام 2013، دفعت واشنطن بقاذفتين طراز ستيلث بي-2 القادرة على حمل قنابل نووية إلى أجواء كوريا الجنوبية في استعراض للقوة. وفي ذلك الوقت ردت كوريا الشمالية بالتهديد بتوجيه ضربة نووية للولايات المتحدة. في المقابل قالت كوريا الجنوبية التي تعتبر في حالة حرب من الناحية الرسمية مع الشطر الشمالي، إنّها لا تفكر في امتلاك أسلحة للردع النووي رغم مطالبة بعض زعماء الحزب الحاكم بذلك. ويقول خبراء إنّه من غير المرجح أن تعيد الولايات المتحدة الصواريخ النووية التكتيكية التي أزالتها من كوريا الجنوبية عام 1991. من جهة اخرى، يقول أنتوني كوردسمان الخبير بشؤون الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إنّ الخيارات العسكرية أمام الولايات المتحدة محدودة خوفا من استفزاز نظام بيونغ يانغ الذي يصعب التكهن بردود أفعاله. وأضاف "أي تصعيد في تلك المنطقة.. أي مبالغة في رد الفعل يمكن أن تؤدي بسهولة ليس فقط إلى مواجهة بين كوريا الجنوبية والشمالية؛ لكنّها قد تجر الصين والولايات المتحدة واليابان إلى مواجهة". ودعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إلى استئناف ما يسمى بالمحادثات السداسية بين الكوريتين والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا والتي تهدف إلى كبح الطموحات النووية لبيونغ يانغ. وقالت هوا تشون ينغ في افادة صحافية عند سؤالها عما إذا كانت الاسلحة الاميركية لكوريا الجنوبية قد تزيد من اشعال الموقف، "نشعر بقلق حيال تطور الامور". والجدير ذكره، أنّ الامم المتحدة كانت قد فرضت على كوريا الشمالية اربع مجموعات من العقوبات، ولا سيما حظرًا على الاسلحة وتجميد ارصدة منذ اجرت بيونغ يانع تجربة نووية للمرة الاولى في 2006. وتبنى مجلس الامن الدولي اربعة قرارات تفرض أو تشدد العقوبات المختلفة على النظام الشيوعي. أقر اثنان من هذه القرارات في 2006 و2009، بعد التجربتين النوويتين الاوليين والاثنتين الاخريين في 2013 بعد الثالثة. وفي اكتوبر (تشرين الاول) 2006، أعلن المجلس حظرًا على الاسلحة أولا وحظر استيراد وتصدير بعض المعدات والتكنولوجيا، لمنع بيونغ يانغ من اجراء تجارب نووية أو اطلاق صواريخ بالستية. وفي يونيو (حزيران) 2009، توسع هذا الحظر وبات يشمل جميع المعدات العسكرية والمبادلات المالية والتدريب التقني المتصل بالتزود واستخدام اسلحة وتكنولوجيا نووية وبالستية. وفي 2013 شُدّدت هذه القيود لتمكين البلدين من ضبط وتلف أي معدات متصلة ببرامج التسلح الكورية الشمالية. كما أنشأت الامم المتحدة في 2006 لجنة عقوبات تقضي مهمتها باعداد لائحة سوداء بأسماء الشخصيات والكيانات المشبوهة بتقديم المساعدة إلى برامج بيونغ يانغ العسكرية المحظورة. وتقضي هذه العقوبات المحددة بمنع السفر الذي يشمل أيضا عائلات الاشخاص المعاقبين وتجميد ارصدة. وقد اتسعت هذه العقوبات في 2013 وباتت تشمل افرادا او كيانات قد تعمد إلى مساعدة كوريا الشمالية على الالتفاف على العقوبات. ودعت الامم المتحدة أيضا جميع البلدان الاعضاء إلى التوقف عن بيع سلع فاخرة إلى مسؤولي النظام الشيوعي. وفي ذلك، يتفق الخبراء والدبلوماسيون على القول إنّ العقوبات لم تسفر إلا عن تأثير محدود، وليست سوى اداة في مجموعة الادوات المتوافرة للمجموعة الدولية حيال كوريا الشمالية. وقالت روبرتا كوهين الخبيرة في "بروكينغز انستيتيوت" في واشنطن إنّ "القرارات أدّت إلى بعض التأثير؛ لكنه ليس كبيرا". واضافت أنّ "مفتاح المشكلة هو ما أبدت الصين عن استعدادها للقيام به من تلقاء نفسها وفي اطار الامم المتحدة". وأضافت، وقالت روبرتا كوهين أنّ الوقت قد حان لأن تنظر القوى العظمى في الامم المتحدة إلى ما هو ابعد من العقوبات، وتجري مناقشة جدية لاعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية مع اخذ المخاوف الصينية بالاعتبار.