دعت الأمم المتحدة الاثنين إلى تمديد لعام واحد لاتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي ينتهي العمل بها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أربعة أشهر من بدء تطبيقها. وخلال مؤتمر صحفي في جنيف قال مارتن جريفيث أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة المشاركين في هذه المفاوضات، إنه “واثق بشكل معقول” من تجديد الاتفاقية. وقال عندما سئل عن المفاوضات “نود أن يتم تجديدها وربما توسيعها لتشمل المزيد من الأسمدة”. وقال جريفيث إن الاتفاق ساري المفعول حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن المتحدثة باسم الأمم المتحدة المسؤولة عن الملف إسميني بالا قالت في وقت لاحق لوكالة فرانس برس إن الاتفاقية سارية “مبدئيا لمدة 120 يوما وحتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر”. وقالت “سيتم تمديد الاتفاقية تلقائيا للفترة نفسها ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر بنيته في إنهائه أو تعديله”. ويرغب جريفيث من جانبه تجديد الاتفاقية “لمدة تزيد عن الأربعة أشهر”. وقال “علينا أن نجددها لمدة عام. علينا أن نجددها حتى موسم الحصاد المقبل”. وتم توقيع اتفاقيتين في 22 تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة: الأولى يطلق عليها اسم “مبادرة البحر الأسود لصالح الحبوب” وتسمح لمدة 120 يوما بتصدير الحبوب الأوكرانية بعدما توقفت هذه العملية جراء الحرب، والثانية تهدف إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية رغم العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا. لكن روسيا تشكو من عدم قدرتها على بيع إنتاجها وأسمدتها رغم هذه الاتفاقية بسبب العقوبات التي تؤثر خصوصا على القطاعات المالية واللوجستية. من جانبه، أكد جريفيث الإثنين أن “إخراج الأسمدة والحبوب من روسيا له أهمية كبرى بالنسبة للمزارعين ليقرروا ما إذا كانوا سيزرعون أم لا”. وأضاف: “أحد المخاوف التي يذكرنا بها أصدقاؤنا الأوكرانيون هو أن على المزارعين ان يعرفوا بسرعة ما إذا كان الأمر يستحق زراعة محصول العام المقبل”.