عقد المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، اجتماعه الثاني مؤخراً برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وبمشاركة رؤساء تنفيذيين من المصارف الأعضاء العاملة في الدولة. وناقش المشاركون في الاجتماع استراتيجية المجلس وخططه لتعميق المشاركة في صناعة القرار من أجل تعزيز دور اتحاد المصارف في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة، وكيفية التنسيق مع اللجان المختلفة في الاتحاد وتطوير عملها، فضلاً عن الجهود المبذولة في المحافظة على أعلى مستويات الحوكمة والشفافية. وتناول الاجتماع الثاني للمجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، الذي تمّ تأسيسه وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعي ديسمبر 2021 وأبريل 2022، استراتيجية وخطط التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، والبرامج التي ينفذها اتحاد المصارف من أجل زيادة تأهيل وتطوير المواهب البشرية في الإمارات لتولي المزيد من الأدوار القيادية في القطاع. واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع خطة وموضوعات الدورات والاجتماعات الفنية التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنظيمها في الفترة المقبلة ضمن خطته السنوية من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية. وناقش المشاركون في الاجتماع الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، التي تنظم للعام الثالث على التوالي بعد نجاحها في العامين الماضيين في الارتقاء بالوعي العام حول مخاطر الاحتيال خاصة مع زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والتعاملات الرقمية. كما تطرق الاجتماع إلى مبادرة ألعاب الحرب السيبرانية التي تأتي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز الأمن السيبراني واتباع أفضل الممارسات التي تهدف إلى رفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى تعاون اتحاد مصارف الإمارات مع وزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات. وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، باستعراض البرامج والمبادرات التي قام بها الاتحاد خلال العام الجاري، وخططه في الربع الأخير من العام، والمبادرات والبرامج التي يقوم بها مع عدد من الجهات في الدولة تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي لتكريس ريادة القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات في تطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خاصةً ما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية. وقال محمد الشامسي: تعكس النقاشات التي شهدها الاجتماع حرص المشاركين من الرؤساء التنفيذيين على دعم وتمتين جهود اتحاد المصارف في القيام بدوره عبر تبادل الخبرات والمعارف وزيادة التعاون والتنسيق. ويعمل المجلس التشاوري بالتعاون مع المجلس الاستشاري ومجلس الإدارة باتحاد المصارف على دفع الجهود والمبادرات للتوصل إلى حلول مبتكرة تلبي متطلبات العملاء وبناء منظومة متكاملة لضمان المحافظة على مكاسب القطاع المصرفي والمالي في الدولة وذلك في ظل توجيهات المصرف المركزي وتعاونه الدائم مع الاتحاد ومبادراته. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App