يترأس معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 15-21 ربيع الأول 1444هـ الموافقة 10-16 أكتوبر 2022م. ويضم الوفد معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) وسعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية. وسيشارك معالي الوزير في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث ستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومنها ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي. إضافة إلى مناقشة دور صندوق النقد الدولي لمواجهة هذه التحديات وتقديم الدعم لضمان التعافي الاقتصادي وتحديد السياسات المطلوبة على المستويين العالمي والمحلي لمواجهة هذه التحديات. كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة المشهد التنموي العالمي، بما في ذلك التحديات التي تواجه الأمن الغذائي وسبل تأمين الوصول إلى الطاقة، بالإضافة إلى فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة. وستتطرق اللجنة كذلك إلى الفاقد التعليمي المترتب من الجائحة وأثره على النشء والإنتاجية المستقبلية. وعلى هامش هذه الاجتماعات، يشارك معالي الجدعان في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ووزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين المقرر عقده يوم 12 أكتوبر 2022م، حيث يتم تنظيم هذا الاجتماع على خلفية التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، ولغرض مناقشة آخر التطورات، والحلول الممكنة لمواجهة تلك التحديات. وفي سياق متصل، سيعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية يومي 12 و13 أكتوبر 2022م وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماع يوليو، بالإضافة إلى المخاطر المتفاقمة بما في ذلك الضغوط التضخمية، والتشديد في السياسات النقدية، وتفاقم أزمة الغذاء. كما سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مدى استجابة السياسات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك كيفية الحفاظ على مجموعة العشرين كمنتدى فعال للتعاون الاقتصادي في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.