استضاف برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين الملازم أول يوسف محمود جمال رئيس فرع البلاغات والشكاوي بإدارة البحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة ، والدكتور خالد عبدالرحمن مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل ، وذلك للحديث حول الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة قضية العمالة غير النظامية . وفي بداية البرنامج ، أشار الملازم أول يوسف جمال إلى أن هناك مخاطر من الممكن أن تتسبب بها العمالة الغير نظامية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي ، فمن الناحية الاقتصادية هناك منافسة غير عادلة بين العمالة النظامية والعمالة الغير نظامية ، حيث ان العمالة الغير نظامية تقوم بتلبية حاجات المواطنين والمقيمين بأسعار رمزية كأعمال المقاولات وغسيل السيارات والتوصيل وغيرها من الأعمال ، موضحا أنه بناءً على قرار اللجنة التنسيقية لمجلس الوزراء ، وحسب القرار الوزاري الصادر من معالي وزير الداخلية بشأن منح المهلة للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم الغير القانونية خلال فترة السماح من تاريخ 1 يوليو الي 31 ديسمبر 2015 ، فقد فتحت الإدارة أبوابها على فترتين لاستقبال جميع الطلبات سواء طلب تصحيح الوضع أو طلب تسهيل السفر ، حيث كان بإمكان العامل في هذه الفترة تصحيح أوضاعه سواء إذا كان يريد أن يسافر أو أن ينتقل إلى صاحب عمل جديد ، ووفق الإحصائيات ، فقد قامت الإدارة عام 2013 بترحيل 15954 عامل مخالف ، وفي عام 2014 حوالي 19130 عامل مخالف ، وفي نهاية ديسمبر 2015 بلغت حوالي 25174 عامل مخالف . وأضاف أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بواجباتها للحد من ظاهرة العمالة الغير نظاميه من خلال تنظيم الحملات القانونية في الفترتين الصباحية والمسائية بجميع المحافظات وبشكل مفاجئ ، كما تقوم باستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين والمقيمين لأماكن تواجد العمالة غير النظامية ، وعليه نقوم بالتوجه إلى المنطقة التي تم الإبلاغ عنها وضبط المخالفين ، هذا بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات ذات الاختصاص كهيئة تنظيم سوق العمل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، مؤكدا على ضرورة عدم التعامل مع هذه الفئة لما تشكله من أضرار على المجتمع ومن لديه معلومات حولها التوجه الى أحد المراكز الأمنية لتقديم البلاغ أو التواصل مع الإدارة على هاتف رقم 17532087 أو إرسال فاكس رقم 17533038. ومن جانبه ، أشار الدكتور خالد عبدالرحمن إلى أن العمال الذين صححوا أوضاعهم داخل البحرين بحسب إحصائية هيئة تنظيم سوق العمل حوالي 32710 عامل ، أما العمال الذين فضلوا أن يغادرون البلاد بلغوا حوالي 10187 عامل ، حيث نظمت هيئة تنظيم سوق العمل حملة شاملة تعاونت فيها مع العديد من الجهات ذات الاختصاص ، واستهدفت الحملة السفارات والعمالة في مختلف قطاعات العمل ، بالإضافة الى توزيع الكتيبات الإرشادية والتوعوية بعدة لغات ، وقيام الهيئة بتخصيص كبائن وتشغيل جهاز خاص بتحديد هوية كافة العمال من خلال البصمة . وأوضح الدكتور خالد أن هناك عقوبة قانونية تقع على المشغل للعمالة الغير نظامية وعلى العامل نفسه ، حيث أن القانون يحظر على صاحب العمل ان يستخدم عامل من غير تصريح ، كما يتم تحويل اي مخالف عند ضبطه بدون تصريح أو إقامة ملغية إلى النيابة العامة ، وتتراوح العقوبة من ألف الى ألفين دينار في حالة العودة للعامل الواحد ، أما بشأن من يستخرج سجل غير نشط ويتاجر بالعمالة فعند الضبط يتم تحويل القضية الى النيابة العامة . وحول ضوابط عملية انتقال العمالة من كفيل إلى كفيل آخر ، قال الدكتور خالد أن انتقال العمالة من كفيل الى آخر له ضوابط قانونية ، حيث يمكن للعامل الانتقال إلى عمل آخر بموافقة كفيله ومن المكن ينتقل الى كفيل آخر بدون إذن عن طريق تقديم طلب بالبريد المسجل ، كما تدعو هيئة تنظيم سوق العمل جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ والتواصل مع إدارة التفتيش وقسم الشكاوى عن وجود عن عمالة غير نظامية على الرقم 17506055.