حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) إسرائيل مسؤولية التوتر في الأراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى مساءلتها على أعمالها. وقال اشتية، في اجتماع لحكومته في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إن ارتفاع وتيرة الاقتحام والاعتقال والقتل والجرح وهدم ومصادرة الأراضي يأتي ضمن سياسة ممنهجة تقوم على "القتل لأجل القتل، وإرهاب منظم تتحمل إسرائيل وحدها مسؤوليته". واعتبر اشتية أن مواقف الإدانات وبيانات التعبير عن القلق من قبل المجتمع الدولي على ما تقوم به اسرائيل بمثابة تشجيع لها ولم تعد كافية لوقفها ومساءلتها على جرائمها. وقتل نحو 113 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العام الجاري بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن هناك تبادلا للأداور بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لفرض المزيد من الخنق والتنغيص على حياة الفلسطينيين. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن التصعيد الحاصل وما يرافقه من توسيع للاستيطان ومحاولة حسم مستقبل القدس من جانب واحد وبالقوة وتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني يقوض أية فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وحذر البيان من أن تأزم الأوضاع هو سياسة رسمية إسرائيلية تهدف لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريع إسرائيل التوسعية وقضم المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان. ويسود التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ مارس الماضي، حيث شن الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام متكررة في الضفة الغربية ردا على هجمات شنها فلسطينيون داخل مدن إسرائيلية أودت بحياة 18 شخصا