شددت النيابة العامة على أن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيرة إلى أن الاحتيال المالي مناط تحققه اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وتوجب العقوبة المقررة للجريمة. وذكرت بأنه يعاقـب كـل مـن حـرض غيـره علـى ارتكاب أي مـن جـرائـم الاحتيـال المالـي أو خيانة الأمانـة المنصـوص عليهـا فـي النظـام، أو اتفـق معـه، أو سـاعده؛ إذا وقعـت الجريمـة بنـاء علـى هـذا التحريـض أو الاتفـاق أو المسـاعدة، بمـا لا يتجـاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. ويعاقـب بـمـا لا يتجـاوز نصـف الحـد الأعلـى للعقوبـة المقـررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. وقال المحامي والمستشار القانوني محمد سعيد الجشي لـ"الرياض": "عرف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في مادته الأولى الاحتيال على أنه الاستيلاء على مال الغير دون أي وجه حق. عن طريق ارتكاب فعل يستخدم فيه أي طريقة من طرق الاحتيال مثل الخداع أو الكذب أو الإيهام. وقد نص النظام على مجموعة من العقوبات تشمل السجن والغرامات المالية لمن يثبت عليهم ارتكاب أي فعل يشمل نوع من أنواع الاحتيال. تتراوح العقوبات بالسجن لفترة تصل الى سبعة سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال". وتابع "حرصت حكومتنا الرشيدة على القيام بكل ما من شأنه مكافحة جرائم الاحتيال المالي من حيث القوانين الصارمة التي تنفذ على مرتكبي الجريمة وصولاً إلى نشر الوعي بالتحذير المستمر عن طريق الرسائل ومقاطع الفيديو التي تصل للجميع". محمد الجشي