تشهد أنحاء العاصمة الهندية اليوم الاثنين فعاليات لإحياء ذكرى الطالبة الجامعية "23عاما" التي راحت ضحية لجريمة الاغتصاب الجماعي في حافلة متحركة بعد مرور عام على الحادث الذي أثار غضب على نطاق واسع ودفع السلطات إلى تغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي. وتنظم أسرة الفتاة تجمعا للصلاة. وقال والد الضحية إنه يدعو كل من لم يتمكن من الحضور إلى الدعاء من أجل ابنته والدعاء بأن يتغير البشر حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث أبدا. كما قال الشقيق الأصغر للفتاة :"إنه يوم محزن لنا أمي تبكي لا نشعر بأننا راغبون حتى في تناول الطعام". وأضاف "نريد أن يعدم جميع الجناة بما فيهم الحدث وعندها فقط سنتمكن من النوم فى سلام". وأشار إلى أن الحكومة دفعت ثمن شقة للأسرة وتحملت تكاليف تعليمه وتعليم شقيقه "ولكن كل ذلك لا يمكن أن يعوض شقيقتنا أو يمحو فظاعة ما حدث لها". وبدأ محتجون شباب في التجمع في وقت مبكر اليوم بمنطقة جانتار مانتار في قلب العاصمة ، خصصتها السلطات لسماع الراغبين في التعبير عن الرأي للاستماع الى كلمات فيما يتعلق بحقوق وسلامة المرأة. وتنظم جمعية تدعى "جورات" أو (الشجاعة) فعاليات منذ العاشر من كانون أول/ديسمبر الجاري، من بينها مسرحية متجولة وموسيقى احتجاجية ومناقشات ، حول حقوق المرأة. وفي وقت لاحق تتجول حافلة تحمل المسرحية المتنقلة والعروض الموسيقية الاحتجاجية في الطريق نفسه الذي سلكته الحافلة التي تمت فيها جريمة الاغتصاب. كانت الطالبة قد تعرضت للاغتصاب من قبل ستة رجال في حافلة في نيودلهي ليلة 16 كانون أول/ديسمبر 2012 . كما تعرض زميل لها كان يرافقها للضرب قبل أن يلقيهما الجناة خارج الحافلة. وتوفيت الفتاة بعد مرور 13 يوما على الجريمة متأثرة بجروحها. وأثارت الجريمة احتجاجات بأنحاء البلاد وغضب على المستوى الدولي ما دفع الحكومة إلى تغليظ العقوبات في جرائم الاغتصاب. كما وعدت السلطات بتدابير جديدة لدعم سلامة المرأة، من بينها الاستجابة السريعة من الشرطة للبلاغات وزيادة أفراد الشرطة النسائية في قوات الأمن وتوفير إضاءة أفضل في الشوارع وإنشاء محاكم سريعة للنظر في مثل هذه القضايا. كانت الشرطة قد وجهت التهم في البداية لستة رجال ولكن عثر على أحدهم مشنوقا داخل زنزانته خلال المحاكمة. وصدرت أحكام بالإعدام ضد أربعة رجال وتقدم هؤلاء بالطعن ضد الأحكام أمام محكمة دلهي العليا. وأدانت محكمة للأحداث المتهم الخامس وقضت بإيداعه في إصلاحية لثلاثة أعوام. ولكن أسرة الضحية طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا مطالبة بالمحاكمة الجنائية وعقوبة اشد.