ناشد الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا" الإثنين الحكومة تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تراوح من 40 إلى 50 مليار يورو لمنع آلاف المصانع والشركات من الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وقال رئيس الاتحاد كارلو بونومي في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الايطالية إنّه "بدون صناعة لا توجد إيطاليا. إذا أغلقنا آلاف الشركات سنفقد مئات آلاف الوظائف". وأضاف "أنا أشعر بالقلق الآن أكثر مما كنت عليه في بداية الجائحة"، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة إلى ما بين 40 إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2023. وقال الاتّحاد في تقرير من المتوقع أن تدفع الشركات الإيطالية 110 مليارات يورو عام 2022 مقارنة بما قبل الجائحة، منها 55.6 مليار مستحقّة عن الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر. وأنفقت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراغي 66 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مواجهة أزمة الطاقة بتمويل من عائدات ضريبية. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الايطالي تراجعاً بشكل طفيف في النصف الثاني من العام، وقد يستمر حتى الربع الأول من عام 2023، وفقاً لتوقعات حكومية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الركود. وهذا من شأنه أن يقلّل عائدات الضرائب ويحدّ من قدرة الحكومة الجديدة على المناورة. وجورجيا ميلوني التي من المقرّر أن تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة مترددة في تحميل الميزانية مزيداً من الديون، بالنظر إلى ديون إيطاليا الهائلة حاليا والبالغة 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.