حذرت أمانة العاصمة المقدسة، من مخالفة الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالبناء في المواقع الإنشائية، والمخالفات التي قد تنتج عن تنفيذ المشاريع المختلفة؛ مثل عدم الالتزام بتسوير المواقع تحت الإنشاء، وممارسة أي أعمال إنشائية خارج السور المؤقت؛ كخلط الإسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين، وعدم نظافة الموقع أثناء وبعد الانتهاء من العمل، وعدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم، وإلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة. وأكدت الأمانة أن هناك عقوبات وغرامات مشددة تنتظر المخالفين، مبينةً أنه تم البدء في تنفيذ حملة مكثفة على المواقع الإنشائية، مع تكثيف أعمال الرقابة وتوعية المقاولين وملاك المباني والتحذير من ارتكاب المخالفات المرتبطة بأعمال البناء، وضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح عند تنفيذ المشاريع المختلفة، والتعريف بتبعات تلك المخالفات التي تحدث عند التنفيذ وما قد يترتب عليها من غرامات، بهدف رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى بعض المحاور الأخرى التي تتضمنها الحملة. وكانت الأمانة قد أطلقت مؤخرًا حملة توعوية عن مخالفات البناء، بالتزامن مع الحملة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك ضمن جهودها المستمرة لإزالة عناصر التشوُّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في كافة أرجاء العاصمة المقدسة والحد من المخالفات، والمحافظة على تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل النطاق الإشرافي للأمانة، انطلاقا من دورها المتواصل في توعية المقاولين ومنفذي المشاريع بأهمية التقيد بالأنظمة أثناء تنفيذ المشاريع المختلفة والبروتوكولات المرتبطة بها، مؤكدةً ضرورة التعاون معها لتحقيق أهداف الحملة، من خلال التقيد بالأنظمة والإبلاغ عن المخالفات بواسطة تطبيقات الأمانة الخاصة أو رقم البلاغات الموحد 940، ويمكن الاطلاع على المخالفات المستهدفة في هذه الحملة من خلال موقع بلدي. الجدير بالذكر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحرص على تحقيق أعلى مستوى من الامتثال وتحسين المشهد الحضري في كل مناطق المملكة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، ورفع درجة الوعي بأهمية التقيد بالأنظمة واللوائح المرتبطة بتنفيذ المشاريع المختلفة، وسعيًا نحو تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، المنبثق عن برامج رؤية المملكة 2030.