متابعات(ضوء):أيدت محكمة مصرية حكما بالسجن 3 سنوات للرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية. وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه. ويأتي هذا الحكم في إطار إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـالقصور الرئاسية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى الـ9 من مايو/أيار الماضى بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وقد اتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وشطب المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها. أوسمة وميداليات مبارك التي سيحرم من عوائدها المالية إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل كان مبارك يتقاضى مبارك شهرياً، مستحقات مالية، مقابل حصوله على ميدالية نجمة سيناء من الدرجة الأولى، اعتبارا من 1983، ثم مقابلا ماديا آخر مقابل نوط الشجاعة العسكرى من الدرجة الأولى، فى حين حصل على ميداليات وأوسمة أخرى مثل وسام نجمة الشرف، فى 1974 عقب حرب أكتوبر 1973، ثم ميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكرى من نوط الدرجة الأولى، ونوط الواجب العسكرى من الدرجة الأولى. الميداليات والأوسمة المدنية حصل على وسام النيل الأكبر، وفى1975 حصل على ميدالية الجمهورية، ثم وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى. حصل مبارك على عدد كبير من الجوائز والميداليات الدولية من عدد من دول العالم نظرا لمنصبه كرئيس لأكبر دولة عربية، وهو أمر متعارف عليه دوليا ويعتبر من البرتوكولات الدولية، حيث حصل فى 2008 على جائزة نهرو للسلام من الهند، وفى 2005 حصل على درع السلام العالمى من هيئة مكتب الاتحاد الفيدرالى لسلام الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة واعتباره شخصية العام للسلام، وفى 2004 حصل على درع اتحاد المستثمرين فى أفريقيا، وفى 2002 حصل على جائزة التنمية، كما حصل فى العام نفسه على جائزة جواهرلال نهرو للتفاهم الدولى، وأيضا على جائزة الأفرو آسيوية من أجل السلام، وفى 1994 حصل على جائزة من الأمم المتحدة، وفى 1990 حصل على جائزة حقوق الإنسان الديمقراطية من قبل مركز الدراسات السياسية والاجتماعية بباريس، وفى 1987 حصل على نوط الجامعة الإسبانية فى مدريد، وفى 1987 حصل على شهادة الحماية التى تعادل 4 ميداليات، وهو الأمين العام للمنظمة العالمية للكشافين، وفى العام نفسه حصل على ميدالية الأسطرولاب من قبل الأمير سلطان بن سلمان نيابة عن الحكومة السعودية، كما حصل على العديد من الأوسمة حتى تخليه عن الحكم عام 2011. دكتوراه فخرية ومراتب شرفية حصل الرئيس السجين، مبارك، على عديد من مراتب الشرف والدكتوراه الفخرية، ففى عام 1999 حصل على دكتوراه شرفية من جامعة جورج واشنطن، ودكتوراه شرفية من جامعة سانت جونس، ودكتوراه شرفية من جامعة بكين، وفى 1998 حصل على دكتوراه شرفية بالإقرار بدوره الإقليمى والعالمى فى بلغاريا، وفى 1991 حصل على عضوية وسام هونوريس كوزا الدولى من قبل المجلس الأكاديمى المكسيكى للقانون الدولى. الموقف القانونى من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، أن مبارك حكم عليه بالمؤبد وهو حكم واجب النفاذ، ويشمل الحكم ضمنيا عقوبة تبعية دون أن ينطقها القاضى، وهى أنه لا يجوز لمبارك حمل الأوسمة والنياشين. وأضاف: «تنص المادة 25 من قانون العقوبات الجنائى على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا منها، أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، وثانيا: التحلى برتبة أو نيشان، كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، ولايجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته». وتابع: تنص المادة نفسها على أنه «لا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته، وخامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية. سادسا: كل صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة. وأكد هاشم انه بالنسبة للأوسمة والنياشين الدولية التى حصل عليها مبارك أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية فهى أوسمة اعتبارية حصل عليها بصفته الوظيفة والآن حكم عليه بصفته الوظيفية فيحرم أيضا من الأوسمة والنياشين التى حصل عليها من دول عربية وأجنبية. وأضاف هاشم أن مبارك منذ صدور الحكم ضده فقد رتبته العسكرية، وإذا توفى داخل السجن فلا يحق له أن تقام له جنازه عسكرية، مشيراً إلى أنه إذا توفى مبارك تنقضى الدعوى الجنائية الخاصة باتهامه بقتل المتظاهرين ويسقط حكم المؤبد، أما قضية الاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع فإذا طعنت النيابة على الحكم فتبقى بعد وفاته قائمة وتستمر فى نظر النزاع ويقوم ورثة مبارك بتعيين محام للدفاع لأن الأمر يتعلق بالتركة وهو حق الورثة شرعاً، كما يتعلق بها حقوق الغير سواء كانت الدولة أو المدعين بالحق المدنى. أوضح هاشم أن مبارك وفقا للدستور كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس المجلس الأعلى لجهاز الشرطة، فهو كان يحاكم بصفته رئيس الجمهورية وهى صفة مدنية وليست عسكرية وقرار الإحالة صادر من النائب العام وليس القضاء العسكرى وأن النائب العام مقيد بلائحة قانون السجون ولا يجوز سجنه بالسجون العسكرية. وأشار اللواء هاشم إلى أنه إذا رفض الطعن وقيد الحكم بالمؤبد فلديه ثلاثة أشياء من الممكن أن تخرجه من السجن أن يصدر النائب العام قرارا بالعفو عنه صحيا وهو عفو مؤقت ويعود الى السجن بعد أن يشفى أو رئيس الدولة فور توليه السلطة أن يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مبارك من العقوبة أو العفو عن الجريمة ويصدره مجلس الشعب، مؤكداً حتى لو قرر النائب العام بالعفو عن مبارك صحيا وتوفى عقب ذلك لا ترد له الرتب والنياشين ولا تقام له جنازة عسكرية. وأكد هاشم انه فى رأيه الفقهى أن نجمة سيناء التى حصل عليها الرئيس مبارك ويتقاضى مقابلها شهريا مبالغ مالية فهى حق له مثلها مثل المعاش الذى يحصل عليها الموظف فلا يحوز حرمان موظف بالمعاش من راتبه الذى يتقاضاه اذا حكم عليه فى قضية جناية. واوضح هاشم اذا قبل الطعن المقدم من دفاع مبارك وتم اعادة محاكمته وصدر حكم يقضى ببراءته فترد له كل الرتب والنياشين التى حصل عليها سواء عسكرية أو دولية اثناء توليه منصب رئيس الجمهورية. أما اللواء محمد على بلال، الخبير العسكرى وقائد القوات المصرية بحرب الخليج، فقال إن مبارك يحاكم الان بصفته رئيس الجمهورية وليس بصفته الفريق الاول لقائد القوات الجوية فمنذ صدور الحكم سقطت كل المميزات التى حصل عليها اثناء خدمته العسكرية وبالتالى تنزع منه كل المناصب والرتب والنياشين التى حصل عليها. وأشار بلال أن مبارك لو حصل على حكم بالبراءة فى محكمة النقض فسوف ترد له كل الرتب والنياشين، « رد الكرامة أو رد الاعتبار» وتقام له جنازة عسكرية فى حالة وفاته. وأضاف بلال إذا توفى مبارك قبل النقض على الحكم لا تقام له جنازة عسكرية وفقا للقانون لأنه جرد من جميع المميزات التى يتمتع بها ضباط القوات المسلحة، ولكنه فى حالة حكم محكمة النقض بالبراءة بعد وفاته فترد اليه جميع الرتب والنياشين وتسلم الى ورثته. واكد بلال أن القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالقانون رقم 35 لسنة 1979 كان بهدف تكريم كبار القادة خلال الحرب وينص على: المادة الاولى: يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيسى هيئة العمليات فى حرب السادس من اكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من احكام المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المادة الثانية: من القرار أن يقوم الذين شملهم القرار الجمهورى بقانون، بتقديم المشورة فى الموضوعات ذات الاهمية الخاصة. التى يطلب منهم ابداء الرأى فيها المادة الثالثة : اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار فإنه يعود الى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى اى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التى كان يستحقها باعتبار استمراره فى الخدمة العسكرية ايهما أكبر عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما اكبر وعند العودة الى الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الاعلى.. الى بقية البنود والمواد الست التى نشرت فى الجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر بتاريخ 26 مايو 1979. وأشار أن مبارك كان وقتها يشغل منصب قائد القوات الجوية وهو من يشملهم قرار السادات لكنه فور صدور الحكم على مبارك بالمؤبد فلا يستحق هذا القرار ويحرم من مميزات القوات المسلحة. وأكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن الحكم الصادر على الرئيس السابق حسنى مبارك يترتب عليه نزع جميع الرتب والنياشين العسكرية التى حصل عليها أثناء خدمته بالقوات المسلحة طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 بقانون العقوبات التى تقضى بحرمان مبارك من الرتب والنياشين، ولكن هذا الموضوع مازال يبحث حتى الان به جدل قانونى لان الحكم الصادر ضد مبارك ليس نهائيا وبه مراحل النقض. وكشف أن مبارك لا يحق له يسجن بالسجون العسكرية لانه يحاكم فى جناية مدنية وليست عسكرية وقرار الاحالة صادر من النائب العام فهو الوحيد الذى يملك نقله فى سجن وليس المختص القضاء العسكرى، وظيفته قائد اعلى للقوات المسلحة هى وظيفة شرفية وأنه لا يتمتع بالصفة العسكرية. وأوضح أن الخاضعين للقوات المسلحة هم الضباط بكافة التشكيلات وصف الضباط وطلبة الكليات والمعاهد، وأسرى الحرب، وأية قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية والمدنيين الملحقين بوزارة الدفاع أثناء الخدمة. المصدر: وكالات + الشروق RT 0 | 0 | 4