استعرضت محاكم دبي في معرض «جيتكس جلوبال 2022» نتائج خدمة الزواج الرقمي والتي تعكس النقلة النوعية المحققة في تطوير الخدمات والارتقاء بالأداء المؤسسي، لمواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الرؤية الأكبر والأشمل لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول إلى «حكومة بلا ورق» لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى العالم. وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن الزواج الرقمي يُعَد من أبرز الابتكارات الرقمية التي أطلقتها محاكم دبي ضمن إطار مسار التحول الذكي، عن طريق الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى الإلكترونية الذكية التي تمكن المتعاملين من إتمام إجراءات الزواج عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، وذلك تنفيذاً لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تطوير معايير جودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة في الدائرة. وأشار إلى أن الدائرة نجحت في إسناد أعلى مستويات الابتكار واستشراف المستقبل بإصدار عقد الزواج بطريقة ذكية دون معاملات ورقية، فقد بلغ عدد عقود الزواج الرقمي للمسلمين في الفترة المنصرمة من العام الجاري ما يقارب 4 آلاف و68 عقداً، فيما وصل عدد عقود الزواج الرقمي لغير المسلمين ما يقارب 42 عقداً، وذلك عبر تطبيق ذكي يمكن تحميله من قبل المتعامل المقبل على الزواج لإدخال بيانات الزوج والزوجة، ويمكن الاستفادة من النظام المبتكر دون تحميل التطبيق الذكي، وذلك من خلال الوصول مباشرة إلى قائمة بأسماء 84 مأذوناً من دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم الاتصال بالمأذون الذي سيسارع إلى الذهاب مباشرة إلى المتعامل دون أوراق، ليقوم بتعبئة بيانات الزوج والزوجة إلكترونياً، مع إتمام الدفع الإلكتروني ومن ثم سيصل العقد الإلكتروني إلى الزوج والزوجة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، مما نتج عنه ارتفاع مستوى سعادة المتعامل وتحسين تجربته في الحصول على أفضل الخدمات الرقمية التي ترفع من مستوى كفاءة العمل القضائي والقانوني من خلال جودة عالية وفق مؤشرات مستوى الخدمة. وأكد أن أهمية الزواج الرقمي تكمن في كونه يدعم مسيرة الإمارة في التحول الرقمي وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الرقمية، وذلك لتسهيل إنجاز المعاملات الشخصية وتسريع العمليات القانونية ضمن مسارات متوازية تخدم فئة المتعاملين وتلبي احتياجات أفراد المجتمع، ويأتي ذلك حرصاً من محاكم دبي على تعزيز مستويات السعادة لدى المتعاملين من خلال إيصال رسالتها لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App