بغداد - حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء وفي قرار مفاجئ بعد غد الخميس موعدا لعقد جلسة برلمانية ستخصص لانتخاب رئيس للجمهورية، بينما يأتي هذا الإعلان في خضم أزمة سياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وأيضا وسط خلافات بين الحزبين الكرديين حول مرشح لمنصب الرئاسة.   ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من مباحثات أجراها وفد عن ائتلاف 'إدارة الدولة' التحالف الذي تشكل مؤخرا بدفع من القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، شملت تطورات الوضع السياسي وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية وهي القضايا الرئيسية العالقة. وذكرت مصادر سياسية أن زيارة الوفد الذي ضم كل من رئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، كانت مخصصة كذلك لدفع الحزبين الكرديين: الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية. وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسته يوم الأربعاء وليس الخميس، وفق ما أكدت مصادر سياسية من الإطار التنسيقي ومن قوى أخرى. وقد أمهل الإطار أمس الاثنين الحزبين الكرديين أسبوعا للاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وليس واضحا ما الذي طرأ حتى يعلن الحلبوسي فجأة عن جلسة برلمانية من فقرة واحدة "هي انتخاب رئيس الجمهورية" وما إذا كان وفد ائتلاف إدارة الدولة قد حصل من برزاني على ضمان بتقديم مرشح واحد من الحزبين الكرديين لإنهاء عقدة انتخاب الرئيس. لكن شريف سليمان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية رجح تأجيل الجلسة إلى حين اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح لرئاسة الجمهورية. وقال "قد تكون هناك تغيرات خلال اليومين قبل انعقاد جلسة الخميس، لكنني أرجح تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى موعد آخر لحين اتفاق القوى السياسية". ونقلت عنه وكالة شفق نيوز الدردية العراقية قوله اليوم الثلاثاء "لا يوجد أتفاق نهائي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والقوى السياسية على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، على الرغم من تحديد رئيس مجلس النواب موعدا لانعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية". ورغم هذا الالتباس، أكد أحمد مظهر النائب عن تحالف السيادة، أن البرلمان ماض بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة يوم الخميس، مضيفا في تصريحات للوكالة الكردية العراقية "سنمضي بانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة التي قد تكون يوم الخميس أو السبت المقبل، سواء اتفق الكرد على مرشح محدد أو لم يتفقوا والمهم من ذلك الذهاب إلى انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية". وتابع "تشكيل الحكومة الجديدة بات أمرا ضروريا بعد ما لم يتم استجواب أحد من الوزراء الحاليين الذين أسسوا لأنفسهم إمبراطوريات ولم يقدموا خدمات للشعب بقدر ما يخدمون أنفسهم". وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول/ 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019. لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقلية الكردية، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين. ويعود المنصب عادة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظا هما رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوة أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان. وحتى الآن، لا تزال الخلافات قائمة كذلك بين القطبين السياسيين الشيعيين أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري. من جهته يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يطالب الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات. وبلغ التوتر ذروته في 29 أغسطس/اب عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار مقتدى الصدر من جهة وقوات من الجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، قتل خلالها أكثر من 30 من عناصر التيار الصدري. وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد قالت في بيان أمس الاثنين إنه "يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة". ودعت ساسة البلاد إلى "الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة".