أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، دعم حكومة مملكة البحرين لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، مؤكدًا استمرار الوزارة بالتنسيق مع غرفة إجازة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص في المملكة للوصول إلى الصيغ المشتركة التي تحقق التطلعات فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثامن والثلاثين، بغرفة تجارة وصناعة البحرين - بيت التجار، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة في كلا الجانبين. وخلال الاجتماع عبر الوزير عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للأوامر التي أصدرها سموه حفظه الله بشأن إلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة عند إصدار مخططات التقسيم، وتوجيهات سموه الكريم للجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كل القطاعات باعتباره أساس النمو الاقتصادي والتطور والداعم الرئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة. مضيفًا أن هذه التوجيهات السديدة تؤكد اهتمام وحرص سموه حفظه الله على النهوض بالاقتصاد الوطني بشكل قوي وخلق بيئة تنموية متميزة محفزة للمزيد من التطور والاستثمار، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد حفظه الله دائما في كل ما هو خير ونماء مملكة البحرين ودعم الرؤى التنموية الشاملة التي وضع أسسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما نوّه الزياني بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم حركة الاقتصاد والتنمية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والغرفة تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في القضايا المشتركة كافة. وأعرب عن تقديره لكل الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تصب في مجملها في صالح القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام تحقيقًا للاستراتيجيات الموضوعة والتي تتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإنفاذًا للتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ومن جهته، عبّر سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات حكومة مملكة البحرين، مؤكدًا على أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات للتشاور من أجل الوصول إلى مرئيات مشتركة تعزز من دور الغرفة كشريك فاعل في صياغة القرار الاقتصادي. وأكد ناس على أن الاجتماعات الدورية تساهم في معالجة أية تحديات اقتصادية بما ينعكس على التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا وتطرق الاجتماع لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات الأخرى المشتركة بين الوزارة والغرفة ومن بينها التي تم تنفيذها وكانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة.