الرياض ـ البلاد أوضح المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز، أن شروط الترخيص لمكتب محاماة أجنبي تتضمن أن يكون له سمعة دولية في مزاولة المهنة. وأضاف الجماز، أن الشروط تتضمن أيضًا أن يكون مضى على تأسيس المكتب طالب الترخيص عشر سنوات، وله تواجد دولي حقيقي في ثلاث دول متقدمة اقتصاديًا. وأردف أن شروط الترخيص لمكاتب المحاماة، تشمل أيضًا أن يكون المكتب ممثًّلا بشريكين في المملكة ويكون تأهيلهما عاليًا، مشيرًا إلى أن تلك الشروط تستهدف توطين الخبرات العالمية وتطوير المهنة باستقطاب المكاتب المتميزة. وواصل الجماز في حالة انطباق الشروط على مكتب المحاماة الأجنبي، يحصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، ثم يقدّم طلبًا لوزارة العدل للحصول على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتقوم وزارة العدل بالتحقق من الشروط ثم يحصل طالب الترخيص عليه. يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية ،نصّت على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة. وأكدت اللائحة ضرورة التزام المكتب بأن لا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال القانونية في المكتب الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، وأن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب وأن تتضمن في حدّها الأدنى تقديم 20 ساعة تدريبية سنويًا لكل عامل في المكتب، إضافة إلى إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيس للمكتب أو فروعه، وتنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية، والإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.