استقر الأمر داخل الهيئة العامة للرياضة على تأجيل تعديل النظام الأساسي، إلى ما بعد انتهاء انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة، المقرر لها منتصف يناير المقبل. قرر القائمون على الهيئة العامة للرياضة الموافقة على تأجيل الأندية عقد اجتماع جمعياتها العمومية غير العادية خلال الشهر الجاري أو المقبل، من أجل تعديل أنظمتها الأساسية. واستقر الأمر بشكل نهائي، على عقد الجمعيات العمومية عقب إجراء انتخابات مجالس إدارات الأندية الشاملة والمتخصصة الجديدة، والمحدد لها 12 و15 من يناير المقبل على التوالي. وكان مدير هيئة الرياضة بالوكالة محمود أبل عقد اجتماعا مع مسؤولي الأندية الشاملة يوم 18 سبتمبر الماضي، وآخر مماثلا في اليوم التالي مع الأندية المتخصصة، طالبهم خلالهما بضرورة توجيه دعوات لعقد اجتماعات غير عادية للجمعيات العمومية من أجل إجراء تعديلات على الأنظمة الأساسية قبل الانتخابات، في الوقت الذي أكد مسؤولو الأندية خلال الاجتماعين المذكورين مع أبل، صعوبة الأمر بسبب ضيق الوقت، بالإضافة إلى صعوبة اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية من أول دعوة بسبب ضرورة حضور ثلثي الأعضاء وفقا للنظام الأساسي، وسيترتب على ذلك، تأجيل الاجتماع أسبوعا، ويعد بعد ذلك النصاب مكتملاً في حال حضور 250 عضوا. يأتي هذا في الوقت الذي يتطلب النظام الأساسي متخصصين في القانون، لدراسة التعديلات، ومدى القدرة على تطبيقها، قبل عرضها على العموميات، التي لها حق الموافقة على التعديلات أو رفضها. وكان أبل، عقب انتهاء اجتماعه مع الأندية المتخصصة، أدلى بتصريح لـ «الجريدة» قال فيه: «إن الأندية لم ترفض تعديل الأنظمة الأساسية، لكن ممثليها أكدوا خلال الاجتماع الذي عقد مساء الأحد عدم وجود متسع من الوقت أمامهم لإجراء التعديلات، وخلال النقاشات التي جرت في الاجتماع، أكدتُ لممثلي الأندية أن أمامهم وقتاً كافياً لإنهاء مهمتهم، وأنا واثق من حرصهم على الالتزام». العربي يتراجع إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن مجلس إدارة النادي العربي تراجع عن موقفه من رفض تدخل الهيئة في تعديل النظام الأساسي بشكل مبدئي، على أن تتم دراسة الأمر واتخاذ القرار النهائي عقب انتهاء الانتخابات في حال اجتيازها بنجاح. الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة العربي قاطع اجتماع الأندية الشاملة مع أبل، وقال أمين السر العام بالنادي فؤاد المزيدي في تصريح لـ «الجريدة»، إن «هيئة الرياضة غير مخولة برفض النظام الأساسي للنادي العربي، بعد أن استوفى الأطر القانونية، ويبقى دورها محصوراً في إشهار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية فقط»!.