قال خبراء ماليون، إن الميزانية العامة للاتحاد في الدولة، تركز على تمكين الإنسان الإماراتي، وتعزز من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أن الميزانية الاتحادية جاءت لتحقق معدلات نمو مستدام. وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن الميزانية الاتحادية وضعت ضمن أولوياتها تحقيق أهداف الدولة في تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة. وكان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه أول أمس، خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023 - 2026 بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ نحو 252.3 مليار درهم. قال أمجد نصر الخبير في الصيرفة الإسلامية بالسوق المحلية، إن أهم ما تظهره الموازنة عدم وجود عجز، ما يؤكد قوة الاقتصاد وقوة الموارد وإدارتها بمنهجية متطورة، واستخدامها بصورة تتناسب مع احتياجات المجتمع. وأضاف أن محور الموازنة يتركز على خدمة المواطن، مثل الرعاية الصحية والتعليم، حيث تعتبر دولة الإمارات من بين أكثر الدول المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية من حيث الخدمات التي توفرها لمواطنيها، ولسكان دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والصحة والسكن، وهي البنود التي يتضح الاهتمام بها بدرجة كبيرة في الميزانية. وقال: «تظهر بيانات الميزانية الاهتمام الكبير بالرعاية الصحية والاجتماعية وجميعها تتركز على الإنسان الذي يعتبر أساساً في دعم تطور ونمو الصناعة والتجارة، والاقتصاد عامة، وذلك ضمن منهجية لتحقيق تقدم سريع نحو المستقبل». تخطيط استراتيجي من جهته، قال جمال عجاج، الخبير المالي، إن نجاح الحكومة بتحقيق فائض بالميزانيات يعتبر نتيجة لنجاح التخطيط الاستراتيجي والتطوير، وذلك رغم حالة التخبط التي يعيشها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة. وأكد عجاج أن الحكومة قامت بتوزيع المصروفات على قطاعات حيويه مهمة وبنسب مرتفعة تهدف لخدمة السكان، وكذلك تظهر الميزانية تنوع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً لتزويد الميزانية، الأمر الذي يعتبر مؤشراً واضحاً على نجاح الاقتصاد في تنويع الاستثمارات لزيادة الإيرادات بفضل السياسات الاقتصادية والتنموية الفعالة والناجحة لدولة الإمارات. أخبار ذات صلة الإمارات: عمل مشترك لعالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية الإمارات: ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعزز الازدهار التنمية المستدامة وقال الدكتور أحمد ماهر الخبير المالي، إن أبرز النقاط في الميزانية الاتحادية تؤكد مبدأ التركيز على التنمية المستدامة، وبما تضمنه من رؤية مستقبلية، تركز على تنويع مصادر الدخل. وأضاف: «حرصت الميزانية علي توجيه الإيرادات لمشاريع حيوية ذات أهمية للاقتصاد الوطني، بهدف دعم وتعزيز التنمية، كما تظهر استمرار الاهتمام في التنمية الاجتماعية، ولاسيما قطاعي التعليم والصحة. مستوى المعيشة قال محمد حلمي الخبير في الشؤون الضريبية والمالية، إن الميزانية الاتحادية تركز على رفع مستويات المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في دولة الإمارات، حيث تم توزيع المخصصات على عدد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع، بدءاً من إتاحة الخدمات الحكومية وصولاً إلى ضمان أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة. وأكد حلمي أن الميزانية الجديدة من شأنها دعم الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وبناء نظام مالي كفؤ قليل المخاطر، إلى جانب دورها في تحقيق التوازن التنموي، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق أعلى معدلات للنمو المستدام.