الرافضون : يخل بالحوكمة وتتعارض فيه المصالح لم يحظَ مقترح نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة بتأييد مطلق من أعضاء الشورى الذين داخلوا أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويرى الدكتور هشام الفارس أن إسناد ترخيص مهنة الاستشارات الإدارية إلى إحدى المؤسسات التعليمية إجراءٌ غيرُ متعارفٍ عليه، ولا يتفق مع الممارسات العالمية، وأشار إلى أنه بحث في إجراءات عدد من دول المنطقة والعالم فلم يجد له شبيها على الإطلاق مؤكداً أن هناك جهاتا حكومية أخرى لها باعٌ طويل في الاستشارات الإدارية، وهي الجامعات السعودية التي لا تقل كفاءة عن المعهد، فلماذا يختص المعهد بهذه الصلاحية؟ ويرى الفارس أن المقترح يسبب تضاربا في المصالح وخللا في الحوكمة، لأن معهد الإدارة سيقوم بتقييم طالبي التراخيص من خريجيه، وقال إنه لا يمكن تبرير هذا المقترح بمقارنته بترخيص المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني (سابقا) للمنشآت التدريبية، لكون المؤسسة هي الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بهذا المجال، ولأنها تمنح تراخيص للمؤسسات وليس للأفراد، إضافة إلى أن التناقض بين المقترح وبين الأنظمة القائمة كبير، ولهذا يتطلبُ تغييرَ ثلاثِ موادٍ من نظام معهد الإدارة العامة، ولفت الدكتور الفارس إلى أن تقرير المقترح لا يذكر وجود حاجة ضرورية أو عاجلة لنقل صلاحية إصدار التراخيص إلى معهد الإدارة، ولا حتى أي فائدة لذلك، كما أن نقل صلاحية التراخيص من وزارة التجارة لا بد منه، فالمفروض أن تنقلَ إلى هيئة مهنية مستقلة ومحايدة، على غرار الهيئة السعودية للمهندسين، ولكنها تكون مختصة بالاستشارات الإدارية، وطالب الفارس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الشورى بإعادة النظر في توصيتها وقال: باختصار فهذا المقترح لا فائدة منه وتحف به المشكلات، وهو يماثل إسناد تراخيص الاستشارات الهندسية إلى إحدى الجامعات بدلا من إسنادها إلى الهيئة السعودية للمهندسين. وتحفظ الدكتور محمد آل عباس على توصية لجنة الموارد المطالبة بالموافقة على المقترح وقال: إن اللجنة لم تقدم أي مبررات لتوصيتها وكأنها اكتفت بتأييد رأي الحكومة فقط والتي أيضاً لم تقدم مبررات، ويرى تعارض نقل تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة في الوظائف والمصالح، ويقول الدكتور سلطان آل فارح "على الحوكمة السلام". وأضاف: في حال الموافقة على هذا الطلب فان الحوكمة لم تعد موجودة وهي أحد متطلبات رؤية المملكة، ولكن حتى يتسق طلب نقل التصاريح إلى معهد الإدارة لدينا أحد خيارين إما يلغى تقديم المعهد للاستشارات الإدارية أو يلغى هذا القرار حتى لا يكون هناك تعارض مصالح وإلغاء مبدأ الحوكمة، وتساءل آل فارح كيف لو تقدمت إحدى الجامعات بهذا الطلب ولديها العمل الأكاديمي كما للمعهد..؟ إضافة إلى أن التعديل يتطلب فقط منح صلاحية الترخيص للمعهد بينما تم إغفال ما بعد ذلك من المتابعة والعقوبات وخلاف ذلك. ‫ وأيًّد الدكتور فارس العصيمي مقترح نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة، ويراها خطوة إيجابية، متمنياً أن تكتمل بوجود نظام خاص بالاستشارات الإدارية، لأن الإشكالية القائمة اليوم لا تكمن في منح الترخيص فقط بل في مزاولة النشاط بشكل عام، وما يتطلبه واقع الحال من ضبط أكبر لإحكام عمل الاستشارات (قبل وخلال وبعد) تقديم الاستشارة، وقال العصيمي: فيما يخص توصيات اللجنة مع تأييدي الكامل لها، إلا أنه توجد ملاحظة واحدة فقط، ففي ظل هذا التعديل وفي ظل إعطاء مجلس معهد إدارة المعهد صلاحية تحديد المقابل المالي للتراخيص وإعطائه الحق في إضافة هذا المقابل إلى موارد المعهد، ويرى عضو الشورى العصيمي أنه قد يكون من المناسب إعطاء مجلس الإدارة الحق في ضبط المخالفات وتحديدها، وتحديد الجزاءات المترتبة عليها، ووضع الآلية المناسبة لذلك، فالوضع الراهن فيما يتعلق بالمخالفات والجزاءات هو وفق ما حددته "قواعد تنظيم المهن الحرة" وتحديداً بالمواد الثامنة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، وهذا الوضع لن يتغير بالتعديل الحالي حتى مع إسناد إصدار تراخيص الاستشارات الإدارية لمعهد الإدارة. ويشير العصيمي إلى أنه حسب المقترح والصورة التي أمامنا فوزارة التجارة ما زالت معنية بإيقاع العقوبات على المخالفين، وبذلك لم تتخلص الوزارة من إصدار التراخيص وهو جزء من هدف أن تتخلص وزارة التجارة من إصدار التراخيص ومنحه لمعهد الإدارة لم يتحقق بالكامل، إذا أغفلنا منح مثل هذه الصلاحية لمجلس إدارة المعهد، مقترحاً إضافة فقرة للمادة الرابعة تعطي مجلس إدارة المعهد الصلاحية بتحديد المخالفات وضبطها وتشكيل اللجنة المعنية بالنظر في تلك المخالفات وتحديد الجزاءات المترتبة عليها. ورحب الدكتور فهد التخيفي بالمقترح ويرى أن الاتفاق بين وزارة التجارة ومعهد الإدارة العامة بنقل اختصاص تنظيم العمل الاستشاري الإداري للمعهد خطوة جيدة للرفع من جودة العمل الاستشاري الإداري حتى وان تأخرت كثيراً، وقال "بشكل عام أنا مؤيد بقوة لنقل الاختصاص لمعهد الإدارة، ولكن تحتاج لبعض الإضافات لتكتمل منظومة التشريع لهذا النوع المهم من الاستشارات والسبب يكمن في أن رؤية المملكة وبرامجها تتطلب جودة عالية في الاستشارات الإدارية وتوجد ممارسات غير سليمة للاستشارات الإدارية وبعض التحديات في مخرجاته، ولعل هذه التعديلات تكون فرصة لنقل العمل الاستشاري لمرحلة أفضل. وأضاف التخيفي: مشروع التعديل تناول جانبين، الترخيص والمقابل المالي، بينما لم يُعالج الجوانب الأخرى اللازمة لاكتمال المنظومة التشريعية مثل التفتيش والرقابة وأيضاً العقوبات والغرامات ومن يوقعها، وكذلك التظلمات وغيرها، وتابع عضو الشورى: والمتعارف عليه أن العمل الاستشاري يمر بثلاث مراحل، الترخيص للعمل الاستشاري وممارسة العمل الاستشاري ومخرجاته، وقال التخيفي : تعديل النظام الحالي بنقل الاختصاص تناول المرحلة الأولى وهي الترخيص والمقابل المالي، ولكن الوضع المأمول مع النظام التوسع وتنظيم المرحلتين الثانية والثالثة لسد فراغ تشريعي للعمل الاستشاري بما يرفع من جودة مخرجات الأعمال الاستشارية وضبط ممارستها. وأشار عضو الشورى إلى أن المجلس في وقت سابق تمسك بقراره بشأن مشروع نظام الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية (تم تقديمه حسب المادة 23) قبل 10 أشهر، ومشروع النظام تناول الاستشارات الإدارية وقد يتم الاستفادة منها في إضافة بعض التعديلات على نظام معهد الإدارة، ويرى التخيفي التريث في مراجعة التعديلات المقترحة بإضافة مواد مُمكنة لاكتمال مشروع النظام ليغطي مرحلتي ممارسة العمل الاستشاري ومخرجاته وتكامله مع مشروع نظام الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية. ولم يتفق الدكتور محمد الجرباء مع توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تعديل نظام معهد الإدارة العامة ليتولى إصدار تراخيص الاستشارات الإدارية، وعلل ذلك بأن المادة الثانية من نظام المعهد نصت على أنه جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارات البحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي، فهذا التعديل المقترح يتعارض مع اختصاصات المعهد الواردة في المادة الثانية من نظامه، علاوة على أن هذا التعديل فيه تعارض مصالح واضحة فكيف يرخص المعهد للآخرين من تقديم الاستشارات الإدارية وهو في ذات الوقت يقوم بهذه المهنة. ويقول الدكتور الجرباء إن النظرة التطورية لمعهد الإدارة ليتواكب مع رؤية المملكة تطوره في مجال الاستشارات الإدارية والمالية لأن لديه خبرة في هذا المجال ولعله يستطيع بدور فاعل يغني الجهات الحكومية عن الاستشاريين الأجانب في هذا المجال وإدخاله في مهنية الأعمال الإدارية في التراخيص وإشكالاتها يخرج المعهد من الهدف الاستراتيجي الذي يتطلع إليه الجميع، لذلك كان الأولى إسناد ذلك إلى وزارة الموارد البشرية. وحول ما أشارت إليه لجنة الموارد البشرية من وجود جهات إدارية ترخص فيرى الجرباء أن هناك فرقا جوهريا لأن هذه الجهات لا تقوم بالدور الفعلي فمثلا إذا رخصت شركة الكهرباء لشركة تحلية المياه فإن شركة الكهرباء لا تقوم بذلك، إضافة إلى أن هذا التعديل من الناحية القانونية ناقص فلم يعالج الإشكالات التي تظهر من التطبيق وبما ينص مع نظام المعهد، وختم الجرباء مداخلته بقوله "خلاصة ما تقدم أرى عدم الموافقة على توصيات اللجنة وأن يدعم معهد الإدارة العامة برؤى استراتيجية تحقق مصالح الوطن تقديم الاستشارات العالمية في المجال". د. فارس العصيمي د. هشام الفارس د. سلطان آل فارح