أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وقال لابيد في بيان صادر عن مكتبه إنه سيعقد غدا الأربعاء اجتماعا للكابينت (مجلس الوزراء الإسرائيلي)، يليه اجتماع للحكومة للمصادقة على الاتفاق. وأضاف "توصلنا إلى اتفاق تاريخي على الخط البحري مع لبنان"، موضحا أن مشروع الاتفاقية "يتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني والاقتصادي". ووصف لابيد الاتفاقية بأنها "إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويضخ المليارات للاقتصاد الإسرائيلي ويضمن الاستقرار على الحدود الشمالية". وكان لبنان قد وضع بعض الملاحظات على مسودة الاتقاق الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي رفضتها إسرائيل، الأمر الذي هدد بانهيار المفاوضات التي بدأت قبل عامين. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين إسرائيل ولبنان في 20 أكتوبر الجاري قبل الانتخابات الوشيكة في إسرائيل. وعقد لبنان وإسرائيل في الفترة بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 خمس جولات تفاوض غير مباشرة لبحث ترسيم الحدود البحرية في منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، لكن المفاوضات جمدت بسبب خلافات بشأن معايير تقنية لإتمام الترسيم. وانطلقت المفاوضات حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط تبلغ 860 كيلو مترا مربعا ويعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز، لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة أفاد بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلو مترا مربعا، وهو ما ترفضه إسرائيل. من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (الاثنين) عن أمله في إنجاز ترتيبات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال أيام بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة الجارية بوساطة أمريكية "شوطا متقدما"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. واعتبر عون أن "الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي". وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأحد الماضي أن الوسيط الأمريكي سيرسل "صيغة نهائية" لمسودة اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن "الجانب اللبناني سيدرس الصيغة النهائية بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب". وكانت إسرائيل قد أعلنت الخميس الماضي رفضها ملاحظات لبنانية على نص اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء يائير لابيد رفض ملاحظات لبنان على نص اتفاق لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين البلدين. وأوضح المسؤول أن إسرائيل تلقت ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق، وتم اطلاع رئيس الوزراء لابيد على تفاصيل التعديلات التي أراد لبنان إدخالها على الاتفاق وأوعز للفريق المفاوض الإسرائيلي برفضها. والسبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مقابلة مع الإذاعة العبرية العامة إن المحادثات مع لبنان حول توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مستمرة، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق "يمكن أن يكون مسألة أيام". ويجري الوسيط الأمريكي جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى تسوية حول نزاعهما على منطقة بحرية حدودية في مياه البحر المتوسط يعتقد أنها تحوي كميات من الغاز والنفط. ويوم الأحد الماضي، بدأت شركة (إنرجيان) البريطانية للطاقة والتنقيب اختبار ضخ الغاز في أنابيب منصة كاريش الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط. وقالت (إنرجيان) في بيان أنها بدأت عملية تشغيل وحدة إنرجيان باور العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراءات اختبارات معينة. يذكر أن المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كانت انطلقت العام 2020 برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.