كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن إجمالي نفقاتها التأمينية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022، بلغت وفق التقديرات الأولية 6 مليارات و646 مليوناً و267 ألف درهم، بزيادة قدرها 704 ملايين و679 ألف درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها قيمة النفقات 5 مليارات و588 مليوناً و21 ألف درهم، مشيرة إلى أن هذه النفقات تشمل المشمولين منهم لدى الهيئة أو من يتم إدارة ملفاتهم بموجب قوانين تقاعد أخرى. وقالت الهيئة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: إن «قيمة النفقات التابعة للمشمولين بقانون المعاشات الاتحادي الذين تغطيهم الهيئة من تلك النفقات عن هذه الفترة من العام الجاري 2022 نحو 3 مليارات و521 مليوناً و787 ألف درهم». وأضافت: «في حين بلغت قيمة النفقات الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين التابعين لوزارة المالية نحو 3 مليارات و124 مليوناً و480 ألف درهم». وأكدت الهيئة حرصها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه المواطنين المشمولين بأحكام قانون المعاشات وعائلاتهم سواء الآنية منها، أو تلك التي تصرف لهم عند نهاية خدماتهم، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تقديم خدماتها للمشمولين بأحكامها وفق أفضل الممارسات التقاعدية وبما يتوافق مع أفضل معايير التميز والجودة. وأوضحت الهيئة بأنها تسعى من خلال تطبيق نظام التأمين الاجتماعي إلى توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حتى الوصول إلى سن التقاعد، بهدف توفير دخل ثابت لهم عند بلوغ سن الشيخوخة أو عدم القدرة على العمل. وأشارت إلى دور الهيئة في تأمين مستقبل الأسرة عند نشوء أي من المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن عليه وهو على رأس عمله، بحيث تتولى الهيئة صرف معاشه للمستحقين من عائلته كما لو كان المؤمن عليه أو المتقاعد لا يزال على قيد الحياة، كما يهدف نظام التأمين إلى الحفاظ على الروابط المجتمعية من خلال تحقيق مبدأ التكافل بين المشتركين. وبينت أن مبدأ التكافل في نظام التأمين الاتحادي يظهر من خلال أن مستحقات المؤمن عليه تؤول لبقية المشتركين في حال انتهاء مدة خدمته دون وجود مستحقين، حتى لو كانت مدة اشتراكه 35 عاماً وأكثر، وبالمقابل يمنح القانون المؤمن عليه حق الحصول على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% إذا تعرض أثناء عمله لإصابة عمل أدت به إلى عجز كلي أو إذا تعرض للوفاة بسبب إصابة عمل، كأنه قد أمضى 35 عاماً من الاشتراك بالتأمين، حتى لو كان اشتراكه قد بلغ شهراً واحداً. وأوضحت الهيئة، بأن مظلة التأمين تمتد لتشمل المستحقين من ورثة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بعد الوفاة، حيث يدخل ضمن المستفيدين من التأمين كل من الأبناء والأرامل والوالدين، والإخوة، وأبناء الابن وبناته، والزوج، ويخضع استحقاق كل منهم للشروط والأحكام التي يقررها قانون المعاشات، ويمنح القانون المرأة حق توزيع المعاش على مستحقيها مثلها في ذلك مثل الرجل، وذلك على عكس ما يشاع أحياناً. أخبار ذات صلة خدمات «المعاشات والتأمينات الاجتماعية» عبر تقنية «ميتافيرس» «المعاشات» تحضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج حوافز أوضحت الهيئة:«أن جميع نظم التقاعد في العالم مبنية ومصممة على تقديم حوافز من شأنها تشجيع المؤمن عليه على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنة، لذلك تحفز الهيئة المؤمن عليهم بشكل دائم على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنة من أجل زيادة المنافع التأمينية لهم عند التقاعد». ولفتت إلى أهمية تحقق المؤمن عليه من تسجيله والاشتراك عنه عند استيفاء شروط الشمول بأحكام القانون، وإبلاغ الهيئة في حال تأكده من عدم تسجيله أو الاشتراك عنه، لأن التسجيل والاشتراك هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية، فضلاً عن التأكد من نسب الاشتراكات المستحقة عليه وسدادها على الأجور الحقيقية حفظاً لحقوقه وحقوق أسرته. وذكرت أن المنافع التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه تتنوع ما بين معاشات تقاعدية، أو مكافآت نهاية خدمة أو تعويضات، ويستحق المعاش بعد قضاء المؤمن عليه عشرين سنة في الخدمة في الحالات الطبيعية، بينما تستحق المكافأة لمن تجاوزت مدة خدمته السنة إلى 19 عشر عاماً ولم تنطبق عليه أي من حالات التقاعد التي وردت في المادة (16) من القانون، وتستحق التعويضات في حالات العجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية.