الشارقة (وام) اعتمدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع بداية العام 2016 التعديل الجديد لتصنيف فئات شهادات المنشأ بتحديدها في 3 فئات عوضا عن التصنيفات القديمة المعتمدة وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية لإصدار شهادة المنشأ الاعتيادية. يأتي ذلك انطلاقا من حرص الغرفة على رفع معدلات التنافسية للبيئة الاستثمارية في الإمارة لدعم المصدرين والسعي الدؤوب إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة إلى الأعضاء المنتسبين من ممثلي القطاع الخاص إلى جانب تسهيل الخدمات المقدمة إلى المتعاملين واختصار الفترة الزمنية لآليات الإصدار وزيادة الإنتاجية ورفع نسبة صادرات وإعادة صادرات الشارقة. وتتضمن الإيجابيات العائدة من هذا التعديل إعادة رسوم الفئات الجديدة والتي روعي أثناء اعتمادها عدم تحميل الشركات والمؤسسات الاقتصادية رسوم إضافية بما يعزز من الأهداف الاستراتيجية التي تم من أجلها إطلاق مركز الشارقة للتنمية الصادرات بالغرفة. وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بالغرفة إن اعتماد التعديل الجديد لفئات شهادات المنشأ جاء بعد دراسة مستفيضة حول التصنيفات العالمية في إصدار شهادات المنشأ ودور ذلك في زيادة حجم الصادرات وإعادة الصادرات للمنشآت الاقتصادية المعنية بقطاعات الإنتاج والتصدير واثره بشكل عام على العائد الاقتصادي للإمارة وأيضا استجابة لمتطلبات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة العضوية والفروع لعملاء الغرفة عبر العديد من الخدمات المختلفة لذا تتطلب الأمر وضع تطور يلبي تلك التغيرات. وأضاف أن عدد فئات شهادات المنشأ الجديدة تنقسم إلى 3 فئات فقط مقابل 9 فئات كانت معتمدة سابقا حيث ستعمل الفئات الجديدة على سرعة إنجاز إصدار شهادات المنشأ الاعتيادية وأيضا الإلكترونية منها والتي أطلقتها الغرفة منذ فترة كما ستساهم هذه الخدمة الجديدة في تقليل العبء على المستثمر بإلغاء رسوم أخرى كانت معتمدة وأيضا سهولة مراجعة الموظف للمعاملة وإنجازها في فترة زمنية وجيزة وتعزيز التنافسية لأداء الغرفة والمساهمة في زيادة الصادرات والفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين للإمارة.