مشيداً بسياسات الحكومة لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال أكد رئيس جمعية المقاولين أمين سر جمعية الصداقة البحرينية الصينية رجل الأعمال السيد خلف حجير أن العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، تشهد شهد زخما وتناميا كبيرا على مختلف المستويات وحققت تطورا ملحوظ خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين الصديقين تجاوز 2.19 مليار دولار أى بنسبة نمو بلغت 15.34%، بما يضع جمهورية الصين الشعبية ضمن أكبر الشركاء التجاريين لمملكة البحرين. ونوه بعمق علاقات البحرينية الصينية والتي تحظى باهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وترتكز على تحقيق مصالح البلدين والشعبين، وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتتوافر لها كل مقومات الرقي والازدهار، مؤكداً على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق في إطار التعاون البحريني الصيني بشكل فعال في مختلف المجالات. ودعا حجير إلى زيادة حجم التبادلات التجاري بين البلدين الصديقين، ولا سيما فى ظل تراجع أسعار الشحن بما ينعكس بشكل إيجابي على الحركة التجارية بين المنامة وبكين، مضيفاً بالقول نأمل خلال الفترة المقبلة فى مزيد من التنسيق على مستوى العلاقات الاقتصادية بحيث تكون البحرين مركز إقليمي للبضائع الصينية على مستوى الشرق الأوسط وذلك بفضل السياسات والخطوات التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال فى مملكة البحرين. وأشار إلى أن اللقاءات الدورية لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين السيد أنور حبيب الله مع أعضاء جمعية الصداقة البحرينية الصينية هدفها تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية والاستثمارية، منوهاً إلى أن السفير الصيني تعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال البحرينين الراغبين فى زيادة المعدلات التجارية مع الصين لكل ما من شأنه رفع مستوى التبادل التجاري إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة. وشدد حجير أنه يجب ألا تقتصر العلاقات البحرينية الصينية على الجانب الاقتصادي والاستثماري فحسب بل أن تمتد إلى مجالات آخرى على المستوى الثقافي العلمي، لافتاً إلى أن الشارع التجاري فى الملكة منفتح على السوق الصيني لما يمتلكه من مقومات وخيارات متعددة تصب فى صالح المواطنيين وتنعكس على الاقتصاد الوطني كونها ستدعم بقوة الحركة الشرائية وتضمن دوران رأس المال فضلاً عن كونها ستشبع السوق المحلي من مختلف الاحتياجات الاستهلاكية التى يطلبها المواطن.