وأوقف تاج زاده (65 عاما) الذي يعد من أبرز وجوه التيار الإصلاحي والمعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات في الجمهورية الإسلامية، في منزله في الثامن من تموز/يوليو الماضي على خلفية "العمل ضد الأمن القومي"، وبدأت محاكمته في آب/أغسطس. وكتب محاميه هوشنك بور بابائي عبر تويتر ليل الإثنين الثلاثاء "تمت إدانة موكلي مصطفى تاج زاده بالسجن خمسة أعوام للتآمر ضد الأمن، عامين لنشر الأكاذيب، وعام للدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية. وأضاف أن هذه الأحكام "نهائية وقيد التطبيق" نظرا لأن موكله لم يتقدم بطلب استئناف، مشيرا الى أنه من إجمالي الأعوام الثمانية، سيقضي العقوبة الأغلظ (خمسة أعوام) وفق ما تقتضيه القوانين النافذة في إيران. وعرف تاج زاده في الأعوام الأخيرة بمواقفه المنتقدة للسلطات. وشغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وتقدّم الى الانتخابات الرئاسية 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي. وبدأت المحاكمة في 13 آب/أغسطس "في الفرع 15 للمحكمة الثورية" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. وأكدت زوجة تاج زاده، فخر السادات محتشمي بور، وهي أيضا ناشطة إصلاحية، نبأ الحكم بحقه، مبدية أسفها لبقائه "في الحبس الانفرادي على رغم مرضه". وسبق لتاج زاده أن أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية. ومنذ الافراج عنه في 2016، طالب السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام. وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" واتخاذ إجراءات لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية. وفي آب/أغسطس، دعت "الجبهة الإصلاحية" وهي أبرز تكتل إصلاحي في الجمهورية الإسلامية، الى "الافراج (عن تاج زاده) في أقرب وقت ممكن"، وذلك في رسالة مفتوحة الى السلطة القضائية. وشددت على أن تاج زاده "لم يقم سوى بالادلاء بآرائه وتحليلاته". ويأتي صدور الحكم بحق تاج زاده، بينما تشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.