أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجنة مختصة بتطوير منهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير وضمان جودة المنتج التعليمي للمادة، وبما يتسق مع الإطار والموجهات العامة للنسق والمؤشرات الوطنية بشكل يربط الطالب بقضاياه الوطنية، ويوثق صلته ويدعم قيم الهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية في نفوس النشء. بحسب القرار الصادر عن الوزارة، فإن اللجنة منوط بها عدة مهام، تتمثل في وضع موجهات دقيقة للمؤلفين لضمان جودة المنتج التعليمي للدراسات الاجتماعية والوطنية، واعتماد المحتوى العلمي والكتب المدرسية الخاصة بها، ومراجعة واعتماد التوصيات الصادرة عن هيئات التحكيم الخارجي بما ينسجم مع معايير التعلم الوطنية، ومتطلبات الجودة الشاملة، فضلاً عن تشكيل فرق استشارية مساندة تتولى التحقق من تنوع المفاهيم وتكاملها وترابطها في المواد، والتأكد من سلامة المحتوى العلمي والتصميم التربوي للدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية. وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الماضي في مبنى ديوان وزارة التربية، برئاسة حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وبحضور جميع أعضاء اللجنة. وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أولت المناهج التعليمية حيزاً كبيراً من الاهتمام من ناحية التطوير في مضمونها وعرضها للمعلومات والإخراج في ظل الحاجة المتنامية إلى مناهج حديثة تخدم الغاية التعليمية وتواكب مستجدات العصر. وأضاف أن هذا التوجه صاحبه أيضاً اهتمام بالمناهج الدراسية المطورة للدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، لأهمية هذه المادة في مد الطلبة بقسط وافر من المواضيع التي تعنى بتاريخ وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز قيم الهوية الوطنية في نفوسهم، والمواطنة الإيجابية الصالحة، وتوثق صلة الطالب بوطنه، وتحافظ على نسيج المجتمع، وهو ما أخذته الوزارة في عين الاعتبار وسعت جاهدة إلى تطبيقه. بدوره قال جمال بن حويرب نائب رئيس اللجنة، إن تأسيس لجنة مختصة بتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية يؤكد حرص وزارة التربية والتعليم الدائم على رفع مستوى جودة التعليم المقدم للطلاب، ومواكبته لمتغيرات العصر، مع المحافظة على ثقافة الدولة وترسيخ هويتها الوطنية في المناهج الدراسية. وأكد على أهمية ربط الطلاب في كافة المراحل الدراسية بتاريخ دولتهم وقضايا مجتمعهم، من خلال توفير مناهج متكاملة، تسلط الضوء على النجاحات والمحطات المضيئة لتحفيز المواطنة الفعالة في نفوس الطلاب، ومساعدتهم في استيعاب متطلبات العولمة في عصرنا الحالي وانفتاح مختلف الحضارات فيما بينها، الأمر الذي يؤسس في نهاية المطاف أجيالا ناضجة ومثقفة وعلى دراية كاملة بتاريخ وحضارة دولتها. وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من القضايا المتصلة بمجال عمل اللجنة، والأدوار الرئيسية المطلوبة منها، في حين أوصى المجتمعون على ضرورة إثراء المقررات الدراسية في المراجع المتنوعة، وتنفيذ المحاضرات الخاصة في هذا الشأن، سواء من خلال التواصل مع الجامعات أو مصادر الأرشيف الوطني بما يخدم منهج الدراسات الاجتماعية. كما أقر المجتمعون تكوين لجنة مختصة لاعتماد المصادر والمراجع الخاصة في المنهج، ولجنة أخرى يتمثل دورها في زيارة الميدان والتواصل مع المعلمين، للتعرف إلى آرائهم وأخذ ملاحظاتهم، وجمع التغذية الراجعة منهم في هذا الخصوص، وصولاً إلى انتقاء أفضل الأفكار والمعايير التي تخدم عملية تطوير هذه المناهج وفق خطة تنفيذية شاملة، تتكون من آليات تنفيذ فعلية تبرز أهمية تطوير المناهج الوطنية لتواكب الانفتاح الحضاري العالمي، وهو ما يستدعي العمل على إعادة صياغتها بالطريقة التي تتواءم احتياجاتنا، وفي الوقت ذاته تعبر بشكل جلي عن حضارتنا وثقافتنا وهويتنا وتاريخنا العريق.