وقع مجلس الأمن السيبراني والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في مجالات الأمن السيبراني وأمن البيانات، والسلامة الرقمية، والاستجابة لحوادث أمن المعلومات، وتصميم وظائف الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، وبناء مهارات موظفي الحكومة في مجالات الأمن السيبراني. تم توقيع المذكرة بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووقعها سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات رئيس مجلس الأمن السيبراني، وسعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2022، الذي يتم تنظيمه في المركز التجاري العالمي بدبي، في الفترة من 10 إلى 14 من الشهر الحالي. وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار جهود الجانبين للمساهمة في حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية، بما يعزز القدرة على الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتحديات ذات الصلة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، وجعل هذا الموضوع البالغ الأهمية جزءاً أصيلا من ثقافة المؤسسات والأفراد. وتطرق الكويتي إلى مبادرة النبض السيبراني التي أطلقها المجلس، بهدف ضمان تحولٍ رقمي آمن، يمكن جميع الأفراد والقطاعات في الدولة من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئةٍ أقل تهديداً، مبيناً أن المبادرة صممت لتستهدف القيادات المؤسسية بكل مستوياتها، مؤكداَ أنها نموذج جديد لمفهوم الخدمة الوطنية، يركز على تعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل، كما تطرق إلى مبادرة "هامة" الرامية إلى تمكين كافة مجندات الدفعة الحادية عشرة للخدمة الوطنية بالمهارات وتعزيز جاهزيتهن للمستقبل، وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتطوير مسارهن المهني والعملي، من خلال برنامج بناء مهارات مستقبلية متخصص يتواصل على مدى 7 أشهر، وينفذ بالشراكة مع أفضل الخبرات الوطنية. وذكر الكويتي أن النبض السيبراني للشباب هي برامج توعوية مصممة لفئة الشباب، تستهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني بين الشباب وتوعيتهم بمخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، إضافة إلى إعدادهم لاختيار مجال الأمن السيبراني، كمجال مهني مستقبلي لزيادة العنصر الإماراتي في قطاع الأمن السيبراني. وبين أن الدليل الوطني لوظائف الأمن السيبراني يدعم مدراء تقنية المعلومات والموارد البشرية لاختيار فرق الأمن السيبراني في مؤسساتهم، عبر وضع تصنيف واضح مبني على أعلى المعايير العالمية ومصمم لاحتياجات الدولة في هذا القطاع في المستقبل، حيث تم اعتماد هذا الدليل بالتعاون والشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. من جهتها، أكدت ليلى السويدي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين الهيئة ومجلس الأمن السيبراني، في المجالات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواجهة التحديات المرتبطة بأمن المعلومات. وقالت إن دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة متميزة وتحقيق إنجازات نوعية في العديد من المجالات، وخصوصا مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به. وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز مجالات التعاون في تصميم وظائف الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، وتوفير التدريب المتخصص لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق التكامل وتبادل المعلومات حول تحديات الأمن السيبراني، وآليات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات. كما تغطي مذكرة التفاهم مجالات مشاركة المعلومات حول انتشار البرمجيات الضارة، وتبادل الخبرات في مواجهة تحديات أمن المعلومات، ومشاركة المعرفة والتجارب من خلال البرامج التعليمية والتدريبية في مجال أمن المعلومات.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App