أعلنت مصر، أن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري، «25 مليار دولار»؛ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في أحدث مسعى لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، فيما تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، التي بلغت نسبتها 12,8 بالمئة في ديسمبر 2015. وقال الرئيس السيسي، أمس: «كلفت البنك المركزي باستغلال كافة إمكانات القطاع المصرفي لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه البنوك والقطاع المصرفي بتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من إجمالي القروض خلال السنوات الأربع المقبلة». وأضاف: «كما أصدرت توجيهات للبنك المركزي على تخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب المصري، بحيث يكون سعر الفائدة على القروض المقدمة لهم لتمويل المشروعات متناهية الصغر لا يزيد عن 5 بالمئة سنويا ومتناقصة». في حين قال مصرفي: «العقبة الأكبر أمام أصحاب المشروعات الشبان هي التمويل، وإذا تم حل هذه القضية فسيكون هناك المزيد من المشروعات والمزيد من فرص العمل»، وأضاف: «عبء البرنامج الجديد سيقع على عاتق هامش أرباح البنوك». ويعاني الاقتصاد المصري منذ ابتعاد المستثمرين الأجانب والسائحين منذ العام 2011 من نقص فرص العمل للشبان المصريين، في الوقت الذي نما فيه الاقتصاد المصري نحو 4,2 في المئة خلال السنة المالية الماضية، وتتوقع الحكومة نموا بنسبة خمسة بالمئة في السنة المالية 2015 - 2016.