قال الباحث الاقتصادي صبحة: الملفت للنظر أنه حتى اللحظة لا توجد وكالات محلية أو عربية في مجال التصنيف الائتماني، وذلك يرجع إلى غياب مبدأ الشفافية والوضوح الذي هو أساس النقلة النوعية للاقتصاد المحلي والاقتصاديات العربية، إضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري بشكل ملحوظ في الاقتصاديات العربية، ولكن محليا تقود المملكة حملة قوية ضد الفساد المالي والإداري من بداية العام الجاري للقضاء عليه، والحد من هذه الظاهرة، كذلك هناك معوقات قانونية سواء محليا أو عربيا تتعلق بالشخصية الاعتباربة للكيانات المهنية المهتمة بنقل تقنيات التصنيف الائتماني المهني، والتغلب على تلك المعوقات سيدر مليارات على خزينة الدولة من منابع مختلفة تثري الاقتصاد الوطني للمملكة وهذه دعوة للاستفادة من الكفاءات الوطنية المحلية والعربية المتخصصة من خلال تعديل الأنظمة التي تحقق هذا الهدف. وفيما يخص المعايير و الأسس المهنية التي تستند عليها وكالات التصنيف الائتمانية، أكد صبحة أن تلك الوكالات تعتمد في تصنيفها للدول على عدة معايير مهنية مبنية على الاقتصاد، ومؤشراته ومكوناته ومصادر إيراداته المختلفة، والتشريعات والأنظمة والقوانين والتأثيرات الجيوسياسية المحيطة بالدولة موضوع التصنيف، إضافة إلى مؤشراتها المختلفة في التنافسية الدولية وتقارير صندوق النقد الدولي حول مفاوضاته مع تلك الدولة، وبالنسبة للشركات تعتمد في تصنيفها الائتماني على مدى حوكمة ومهنية إدارة الشركات والقدرات التنافسية المختلفة كالربحية، حجم الأصول والتدفقات المالية التي توضح في النهاية الوضع المالي الحالي، ما يترتب عليه توقع النظرة المستقبلية في الآجال المحددة للدول والشركات.