قضت محكمة تمييز دبي، بسجن موظف حكومي يبلغ من العمر 28 عاماً، لمدة 10 سنوات، بعد أن ضاعفت عقوبته محكمة الاستئناف، لإدانته باغتصاب فتاة، مستغلاً وظيفته في تنفيذ جريمته، بعد أن خضع الموظف لأولى درجات التقاضي في محكمة الجنايات، وكانت أصدرت بحقه حكماً بالسجن 5 سنوات، ثمّ ضاعفتها محكمة الاستئناف. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير/شباط من عام 2014، حينما قام المتهم بأخذ المجني عليها من الشارع العام، بعد أن أبرز لها بطاقته الوظيفية، ثمّ أخذها إلى منزل مهجور، وقام باغتصابها والاعتداء على سلامة جسدها. وجاء في أقوال المجني عليها في محضر التحقيقات، إنها اضطرت للصعود معه في سيارته والتجاوب معه، لإبرازه هوية عمله، وسؤالها عن إثبات شخصية بحكم وظيفته التي تؤهله لذلك ظاهرياً، لكنه استغل تلك الصلاحيات لتنفيذ جريمته. وأوضحت المجني عليها أن المتهم قام بأخذها إلى منزل مهجور، واغتصبها، وأنها تمكّنت من الفرار، ثم قامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وإعطائها أوصاف المتهم.