قالت مصادر بقطاع الطاقة في تركيا إن مباحثات ستنطلق قريباً بين «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، و«شركة النفط التركية (تباو)»، لبحث التعاون في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وذلك في حين استأنفت تركيا إرسال رواتب المرتزقة السوريين في ليبيا، بعد توقف استمر 7 أشهر. ونقلت وسائل إعلام عن المصادر ذاتها، اليوم، أنه يتم تشجيع الشركتين على إقامة مشروعات مشتركة، وشراكات في مجال البحث والاستكشاف، بالاعتماد على سفن الأبحاث الزلزالية وسفن الحفر التركية، في ضوء ما تضمنته مذكرة التفاهم من عمل الجانبين معاً على تطوير المشروعات المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والتكرير، ونقل وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، مضيفة أن «المؤسسة الليبية» والشركة التركية ستتعاونان أيضاً، وفق المذكرة، في مشروعات برية للتنقيب عن النفط والغاز داخل الأراضي الليبية. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مقابلة تليفزيونية ليلة أول من أمس، إن إمكانات تركيا في البحث والتنقيب «زادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة»، واصفاً مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الدبيبة بأنها «شرعية ومهمة للغاية». من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية في البحر المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم التي تعدّ إطاراً تنفيذياً لمذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية، التي وقعها مع رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 . وشدد إردوغان في تصريحات أدلى بها عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة، مساء الاثنين الماضي، على رفض بلاده موقف الاتحاد الأوروبي، وبعض الأطراف في ليبيا، من مذكرة التفاهم التي وقعت خلال زيارة وفد تركي إلى طرابلس الأسبوع الماضي، ومساعي تركيا لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع حكومة الدبيبة. وقال إن العمل بدأ مع أذربيجان لمضاعفة قدرة خط «تاناب» لنقل الغاز إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه أمر بالغ الأهمية. وأضاف إردوغان موضحاً أنه من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الدبيبة، «أوجدنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد»، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد مع طرابلس بني على مذكرة التفاهم الموقعة مع السراج عام 2019 . على صعيد آخر، هاجمت تركيا العملية الأوروبية لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا من جانب الأمم المتحدة (إيريني)، وشككت في شرعية وهدف وحياد العملية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش: «بعد الصعود غير القانوني على سفينة تجارية ترفع العلم التركي دون موافقة تركيا في نوفمبر 2020، ترفض تركيا من حيث المبدأ جميع الطلبات المماثلة». وأعلنت «إيريني»، ليلة الاثنين الماضي، أن السلطات التركية رفضت السماح لها بتفتيش السفينة «إف في ماتيلد» قبل دخولها السواحل الليبية، معربة عن استيائها من الرفض التركي، الذي وصفته بأنه «انتهاك واضح» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا. وذكّرت بدعوة مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش، التي تقودها في البحر المتوسط. من ناحية أخرى، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بوصول رواتب عناصر المرتزقة الذين تجندهم تركيا في ليبيا، بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم. وأضاف «المرصد»، نقلاً عن مصادر لم يحددها، أنه على الرغم من وصول الرواتب، فإنها لم توزع حتى الآن، وسط حالة من الاستياء الشديد بين تلك العناصر، واتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها، مشيراً إلى أن الجانب التركي قام بفصل قيادي عسكري تابع لفصيل «فرقة الحمزة» بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزلت 5 قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة الرواتب.