كشف رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، أن أكثر من 117 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي يطبق عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء في 17 مدينة أراض اكتمل تطويرها، أو دخلت حيز التداول ونقلت ملكيتها، أو قيد التطوير. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "مكة المكرمة وجدة بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء ومحفزات التطوير"، ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري المقام برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الفترة من 10 - 13 أكتوبر 2022 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات. وبين الحماد أن إيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان بلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صُرفت على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعا سكنيا حول المملكة، مشيرًا إلى أن البرنامج أظهر آثارا إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم. وأفاد أن الأراضي التي فوترتها ضمن برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بلغت مساحتها أكثر من 550 مليون متر مربع في مختلف مدن المملكة في المرحلة الأولى، فيما بلغت مساحات الأراضي التي تمت فوترتها في المرحلة الثانية بمدينة الرياض أكثر من 25 مليون متر مربع. وأبان أن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة وجدة 68 يومًا فقط، مشيرًا إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم، لافتاً إلى أن الأراضي البيضاء التي تنطبق عليها الرسوم، ويملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق على الملاك الرسوم وفقا لحصة كل شريك. وأوضح الحماد أن الهدف من فرض الرسوم هي زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والمطلوب من كل مالك أرض تسجيل أرضه خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، تجنبا لغرامة عدم التسجيل، ويمكنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم، ويمكن لأي مستفيد الآن الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء. يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.