استقبل المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الدكتور إكهارد ويلهلم لويكيماير، سفير ألمانيا لدى الدولة، وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين البلدين وكيفية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتقريب وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، الذي انعقد بديوان عام وزارة الاقتصاد في دبي، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد. تطوير الاستثمارات المشتركة بحث الطرفان خلال اللقاء السبل الكفيلة بتنمية حجم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير الاستثمارات المشتركة وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين، بما يواكب نتائج أعمال الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية الإماراتية - الألمانية المشتركة، التي عقدت في أبوظبي في مارس/ آذار 2015، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسيغمار غابرييل، نائب المستشار والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، بمشاركة 150 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين. وقال وزير الاقتصاد خلال اللقاء إننا نسعى إلى تعزيز علاقاتنا المتميزة مع الأصدقاء في جمهورية ألمانيا الاتحادية ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين الصديقين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوفرة والمتاحة لدى البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي قرابة 45 مليار درهم، وهناك ما يقارب من نحو 1000 شركة ألمانية ناشطة بالدولة، كما أن الإمارات تستضيف أكثر من 12 ألف مواطن ألماني. تطور ملحوظ وأضاف المنصوري شهدت العلاقات الاقتصادية المشتركة تطوراً ملحوظاً ونوعياً في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر الإمارات الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في المنطقة، ومن جانب آخر تعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين للدولة، حيث تأتي في المركز الخامس على ترتيب العلاقات التجارية للإمارات مع مختلف دول العالم، في حين أنها تأتي في المركز الرابع على لائحة الدول المصدرة للإمارات، والمرتبة 29 على لائحة الدول المستوردة من الدولة، والمرتبة 25 على لائحة الدول المعاد التصدير إليها من الدولة. وأشاد المنصوري بالدور الإيجابي الذي يلعبه المجلس الإماراتي - الألماني المشترك للصناعة والتجارة في تقوية الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، منوهاً بما يلعبه مجتمع الأعمال في كلا البلدين من دور حيوي لزيادة فرص التعاون، مشيراً إلى أهمية التكامل بين دور المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا المجال. دور حيوي ونوه وزير الاقتصاد إلى أنه سيترأس وفد الدولة المشارك في فعاليات معرض هانوفر 2016 بألمانيا، مشيداً بالدور الحيوي لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال السنوات الماضية عبر إبراز مشاركة الإمارات في هذا المعرض، الذي يعد واحداً من أرقى المعارض الصناعية على مستوى العالم ويمثل تجمعاً سنوياً لكبرى دول العالم من خلال شركاتها الصناعية الكبرى، مؤكداً أن المشاركة الإماراتية هذا العام ستتضمن عدداً كبيراً من رجال الأعمال وممثلي القطاع الصناعي، إلى جانب مجموعة من رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم بترويج منتجاتهم عبر منصة عالمية رائدة. وشدد المنصوري خلال اللقاء على ضرورة السعي المشترك لتسهيل رفع عدد الرحلات الجوية بين البلدين ودراسة السماح بهبوط الطائرات الإماراتية في مزيد من المدن الألمانية، موضحاً أن ألمانيا تستقبل سنوياً أكثر من 50 ألف زائر وسائح إماراتي، مما يدل على أنها تعتبر واحدة من الوجهات المفضلة للإماراتيين على مستوى العالم. وأكد أن زيادة عدد الرحلات المتبادلة سوف يسهم بشكل كبير في رفع عدد السياح من الجانبين، وسيعزز من إمكانية تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى ألمانيا والعكس، منوهاً بأن دولة الإمارات أكدت مراراً دعمها لسياسة الأجواء المفتوحة ومختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لما تمثله من تعزيز للمنافسة بين الشركات العالمية، بما ينصب في مصلحة المستهلكين ويوفر لهم خيارات وخدمات متعددة تتناسب مع أذواقهم وإمكاناتهم. سياسات متقدمة من جانبه، أكد الدكتور إكهارد ويلهلم لويكيماير، سفير ألمانيا لدى الدولة، متانة العلاقة التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، مؤكداً أنها شهدت تطوراً كبيراً جداً خلال العقد الأخير، مشيداً بالسياسات الاقتصادية المتقدمة التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات التي مكنتها من نيل ثقة كبرى الشركات الألمانية التي أسست لمشاريع في الدولة أو افتتحت مكاتب في الإمارات لتمثلها على المستوى المحلي والإقليمي. وأشار السفير الألماني إلى أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الحكومة الإماراتية في مجالات البنى التحتية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصحة والتعليم والابتكار. منوهاً أن الإمارات تتمتع بعنصر الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يميزها عن باقي دول المنطقة، وأن ذلك يعد العامل الأهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتقوية الروابط التجارية والدفع بالتجارة المتبادلة إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح أن بلاده ستشارك في فعاليات الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ستعقد في أبوظبي في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 2016، منوهاً بالمكانة التي تتمتع بها بلاده كواحدة من كبرى الدول الصناعية على مستوى العالم، وأن مشاركتها تنسجم مع مكانتها المرموقة في هذا القطاع الحيوي، ومؤكداً أن هذا الحدث يعكس أيضاً حجم اهتمام الحكومة الإماراتية بقطاع الصناعة وتطويره، نظراً لما يمثله من عنصر حيوي في منظومة التنوع الاقتصادي التي تميز الإمارات.